واشنطن - صوت الإمارات
أبلغ الرئيس التنفيذي لبوينج المساهمين، الإثنين، أن الشركة ستحتاج لاقتراض المزيد من الأموال على مدار الأشهر الستة القادمة ولا تتوقع استئناف توزيعات الأرباح لسنوات، بينما تصارع تداعيات فيروس كورونا على الصناعة وتعليق تحليق طائراتها 737 ماكس.
وقال ديف كالهون خلال الاجتماع العام السنوي للشركة الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة: "نعرف أننا سيتعين علينا أن نقترض المزيد من المال في الأشهر الستة القادمة من أجل اجتياز هذه اللحظات الصعبة فعلا، لتقديم السيولة المناسبة لسلسلة الإمداد التي تمثل صناعتنا". وأضاف: "أولويتنا الأولى ستكون سداد ذلك.. الأصل والفائدة التي عليه".
وتحاول بوينج إعادة طائراتها 737 ماكس إلى الخدمة بعد حادثي تحطم دمويين في وقت تعاني فيه صناعة الطيران ركودا بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى نضوب الطلب على السفر بالجو للركاب.
وقال كالهون إن "بوينج" تتوقع أن الأمر سيستغرق عامين إلى ثلاثة حتى يعود السفر جوا إلى مستويات 2019، وبضع سنوات إضافية لعودة الصناعة إلى اتجاه النمو في الأجل الطويل.
وحذر المساهمين من أنه ليس واثقا من أن "بوينج" ستستأنف دفع توزيعات الأرباح في الأجل المتوسط.
وقال: "تلك عملية قد تستغرق 3 أو 5 أعوام... ستكون هناك فترة من الزمن قبل أن ترجع توزيعات الأرباح".
وفي الشهر الماضي، سحب أكبر صانع أمريكي للطائرات، الذي سيعلن نتائجه المالية للربع الأول يوم الأربعاء، خطا ائتمانيا بكامله بلغ 13.8 مليار دولار وعلًق دفع توزيعات الأرباح.
وبلغت تسليمات "بوينج" في الربع الأول ثلث المستوى الذي سجلته في الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ 149 طائرة، وهو أدنى مستوى للربع الأول منذ عام 1984.
ويتوقع أن تبدأ بوينج قريبا محادثات مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن دعم فيدرالي محتمل لمجموعة الطيران العملاقة. ولم تؤكد بوينج بشكل حاسم أنها ستأخذ دعما فيدراليا.
وخصص مبلغ 17 مليار دولار لبوينج ضمن قانون إنقاذ فيدرالي أقر أواخر مارس/آذار الماضي يفرض قيودا على الأرباح وإعادة شراء الأسهم من قبل التي تحصل على مساعدات.
وتوقع كالهون تعافيا قويا لقطاع صناعة الطيران بعد احتواء أزمة كوفيد-19، لكنه حذر من طريق وعر حتى ذلك الوقت.
ويؤجل العملاء عمليات التسليم ويوقفون المدفوعات لشركة بوينج، كما يحيلون الطائرات القديمة على التقاعد، ما يؤثر على قطاع الخدمات لدى الشركة.
قد يهمك ايضا:
وزير النفط العراقي لا يستبعد اتخاذ "أوبك+" لإجراءات إضافية لامتصاص فائض الخام