سددت شركتا "اتصالات" و"د"نحو 8.077 مليارات درهم قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي عن العام الماضي 2017، بارتفاع 13% مقارنة بـ 7.12 مليارات درهم في العام 2016.

وتظهر القوائم المالية أن قيمة حق الامتياز الذي دفعته مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بلغت نحو 6.039 مليارات درهم في العام الماضي بارتفاع 21% مقارنة مع 5.01 مليارات درهم في 2016، فيما سددت الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) نحو 2.038 مليار درهم العام الماضي بانخفاض 3% مقارنة بنحو 2.11 مليار درهم في 2016. وكانت وزارة المالية حددت رسماً بنسب متفاوتة على الشركتين خلال الفترة من 2012 إلى 2016، قبل أن تقرر توحيده اعتباراً من 2017 وحتى 2021 في إطار ترسيخ المساواة في معاملة الحكومة مع المشغلين، بحيث تفرض رسوم حق الامتياز على المشغلين بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة و30% على أرباح الشركة مع إعفاء إيرادات العمليات الدولية من هذه الرسوم.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، بلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «اتصالات» و«دو» خلال في الفترة من 2012 إلى 2016 نحو 37 مليار درهم، بنحو 30 مليار درهم لـ «اتصالات» و7 مليارات لـ «دو». ووصل إجمالي إيرادات الشركتين إلى 64.67 مليار درهم في العام 2017، منها 51.6 مليار درهم لشركة «اتصالات» و13 مليار درهم لشركة «دو».