أكد مدير إدارة مكاتب العمل في أبوظبي، قاسم محمد جميل، أنه لا يجوز إعفاء العامل من الغرامات في حال كانت الشركة التي يعمل فيها عليها مخالفات، مؤكدًا أن وجود مخالفات على الشركة يدل على عدم التزامها بقوانين وزارة العمل، ومن ثم لا يمكن البت في مسألة الإعفاء من الغرامات إلا بعد تسوية الشركة أوضاعها.
 جاء ذلك بناء على مراجعة أحد أرباب العمل للجنة اليوم المفتوح الذي عقد صباح أمس الأحد، في مقر وزارة العمل في أبوظبي، حيث تقدم عامل بطلب للإعفاء من الغرامة، ورد مدير اللجنة بأنه لا يجوز الإعفاء من الغرامة إلا بعد قيام رب العمل بسداد الأجور المتأخرة على الشركة لبعض العمال، وإلا ستكون إجراءات الإعفاء متنافية مع رسالة الوزارة في حفظ الحقوق وتأدية الواجبات وعدم إقرار المخالفات أو التغاضي عنها تحت أي مبرر.
وأكد قاسم أن التزام أرباب العمل بالقوانين يساعد الوزارة في التعاطي مع الشكاوى المقدمة من المراجعين بشكل إيجابي، حيث لا يمكن أن يكون التعامل بالمثل مع أرباب العمل الملتزمين وغير الملتزمين، لافتًا إلى أن سيرة المنشأة تؤخذ في الاعتبار عند بحث الشكاوى المختلفة وخاصة المتعلقة بالإعفاء من الغرامات أو تخفيضها.
وتلقت لجنة اليوم المفتوح 20 معاملة أغلبها يتعلق برفع الحرمان أو الإعفاء من الغرامات أو تخفيضها، وأبدى مدير اللجنة مرونة كبيرة مع أغلب الحالات التي قدمت وأحال البعض إلى  إدارة علاقات العمل بمزيد مول للاستعلام عن بعض المعلومات اللازمة لتتمكن لجنة البت من اتخاذ القرارات المناسبة في المعاملات المقدمة من قبل المراجعين.
وكانت أبرز الحالات المقدمة طلب من أحد أرباب العمل بإعفاء أحد العمال لديه من غرامة عدم تجديد بطاقة العمل خاصة بعد دخول العامل السجن نتيجة اتهامه في قضية ما، ورد مدير اللجنة بأنه يمكن إعفاء العامل من الغرامات التي تلت دخوله السجن نظرًا لانتفاء التعمد أو الإهمال مع غياب الإرادة، لكن لا يمكن إعفاء العامل من الغرامة بعد انتهاء مدة البطاقة مع عدم تجديدها وحتى دخوله العامل إلى السجن حيث يلزم العامل سداد الغرامة عن هذه الفترة.