دعت دراسة متخصصة أصدرها مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية الشركات إلى تشكيل هيئات للحوكمة في إداراتها ، لتحقيق الجودة والتميز في الأداء.

وحددت الدراسة التي حملت عنوان " الشفافية كأداة لتعزيز حوكمة الشركات " مهام الهيئة المتمثلة في فهم طبيعة نشاط الشركة وعملياتها التشغيلية وبيئة عملها وطريقة إنشاء وتحسين القيمة المستدامة للمستفيدين ، وتحديد التوجيه الاستراتيجي والرقابة من ناحية الأداء والالتزام ، وقياس وتقويم التوجه الاستراتيجي في الشركة وعملياتها التشغيلية والمتابعة بشكل دوري للتأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق الأهداف والتأكد من تزويد المستفيدين بالمعلومات والتقارير المطلوبة.

وأوضحت أن الحوكمة تستهدف تحقيق الشفافية ومنح حق مساءلة الإدارة ، وتقوم على قواعد وأسس تؤكد أهمية وضمان الرقابة على الأداء المالي من خلال تصميم هياكل إدارية محكمة وتنفيذها يكون من شأنها أن تؤدي إلى محاسبة الإدارة ، وتحديد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات بين مجلس الإدارة والمساهمين ، والإدارة وأصحاب المصلحة التي من شأنها أن تؤدى بالمحصلة النهائية إلى تقليل التنازع في السلطات ومنع المحسوبية في الشركات.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك منظومة من الآليات التي تجسد البيئة المواتية لتحقيق الشفافية في الشركات، منها الشراكة الحقيقية بين الإدارة العليا والموظفين ، ووضوح اللوائح والنظم الإدارية وآلية تطبيقها التي تتيح الفرصة لمحاسبة المسؤولين في الشركة.

وعن العلاقة بين الشفافية والحوكمة ذكرت الدراسة 4 عناصر لهذه العلاقة هي : المشاركة ، والمسؤولية ، والتطبيق ، المصداقية ، لافتة النظر إلى أن ثمة علاقة قوية بين الحوكمة والنزاهة وبين الحوكمة والثقة.

واستعرضت الدراسة آليات تحسين الحوكمة في الشركات ومن بينها حماية حقوق حملة الأسهم والمعاملة العادلة لهم ، والحرص على استخدام الموارد المتاحة بشكل يتلاءم مع التوجه الاستراتيجي ، ووضع مجموعة من القيم الأساسية لعمل الشركة ، وتحقيق التوزان بين حقوق ومسؤوليات مجلس الإدارة.