أكدت رئيسة وكالة التحليل في شركة "جونز لانغ لاسال" (جيه إل إل) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دانا ويليامسون، أن العقارات لعبت دورًا كبيرًا في المشهد العام في الحياة في دبي، فمن الصعب أن يتجاوز أي شخص الحديث عن هذه النقطة، فمنذ ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في نهاية عام 2012، بدأ الكثيرون يتساءلون عما يحمله لهم المستقبل، وزاد حرصهم على متابعة أسعار الإيجارات في قطاعات السوق العقاري.
وتبين أن مديري عقارات الشركات وجدوا أنفسهم في الموقف نفسه، ذلك أن الأسئلة التي يطرحها قادة الأعمال حول الوقت المناسب للانتقال تعتمد اعتمادًا حصريًا على المقارنة بين أسعار الإيجار.
وأشارت ويليامسون، إلى أن هناك اعتقادًا راسخًا أن المنشآت ذات الإيجارات الأقل هي الحل الأقل تكلفة، ولكن غالبًا ما تنتهي الشركات إلى تقديم التنازلات وقبول الظروف الأقل من الظروف المثالية، سعيًا وراء التوفير المالي الملموس، معتمدين في ذلك على مقارنة سطحية بين أسعار الإيجار.
وتمثل الإيجارات عنصرًا واحدًا فقط من القيمة الإجمالية لتكاليف العقارات، وينبغي توجيه المزيد من الاهتمام إلى العوامل الأخرى، مثل: رسوم الخدمات، والمرافق، وتكاليف تجهيز مكاتب الشركات، وتصميم المبنى، وأساس القياس، ومدى مناسبة الموقع.
وأضافت أنه لا يوجد في دبي تحليل قياسي لما ينبغي أن يشمله "الإيجار المدفوع"، فقد يضم مالك العقار إلى الإيجار تكاليف الخدمات والصيانة، وحتى تكاليف المرافق.