أعلنت هيئة الطرق والمواصلات إلغاء التعاملات النقدية مع الشركات والمؤسسات التي يضم ملفها المروري 50 مركبة وأكثر، وتحويلها إلى المحفظة الإلكترونية، وذلك فيما يتعلق بتخليص المعاملات الخاصة بمؤسسة الترخيص كخدمة ترخيص وتسجيل ونقل وتحويل المركبات.

وأكد محمد عبد الكريم نعمت، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة أن تبديل التعاملات النقدية مع الشركات والمؤسسات التي يضم ملفها المروري 50 مركبة فأكثر باستخدام المحفظة الإلكترونية، التي تعتبر واحدة من أهم المبادرات الإلكترونية المبتكرة، جاء حرصاً منا على تحقيق رضا المتعاملين وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وأمان وشفافية، حيث تُعد المحفظة وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستخدام لإنجاز جميع المعاملات الخاصة بترخيص المركبات».

وأضاف: «لقد طبقنا منذ بداية العام الجاري الخدمة على الشركات التي يتضمن ملفها المروري 500 مركبة وأكثر، وكذلك الشركات ذات الـ 250 مركبة، وسوف نصل بخدمة المحفظة الإلكترونية الفترة المقبلة إلى فئة الشركات التي يحتوي ملفها المروري على 10 مركبات، وإن هذا الإجراء عبارة عن خدمة مجانية لاستيفاء رسوم المعاملات، يتم تقديمها للشركات التي تتعامل مع الهيئة».