تصل نسبة النمو الذي يرتقب أن تحققها الشركة الوطنية للتأمينات نهاية 2015 إلى 4 بالمائة برقم أعمال يناهز ال 28 مليار دج  حسبما أفاد به يوم الخميس ببومرداس الرئيس المدير العام للشركة.

واعتبر السيد سايس ناصر في تصريح ل/ وأج على هامش اليوم الدراسي حول "المنازعات القضائية في مجال التأمين"  الذي انتظم بالشراكة مع مجالس قضاء بومرداس وتيزي وزو و البويرة  بأن النسبة المذكورة "إيجابية و مقبولة جدا "بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الانتقالية الصعبة المحيطة.

وحسب نفس المسؤول فقد أنفقت الشركة خلال سنة 2014 تعويضات للمؤمنين عن أضرار في مختلف أوجه التأمينات تصل إلى 15 مليار دج  ما يعادل نحو 40 بالمائة من سوق التعويضات التأمينية الإجمالي وطنيا.

و تقدر قيمة التعويضات جراء الأضرار الناجمة عن حوادث المرور المادية والجسمانية المختلفة من مجمل التعويضات المدفوعة المذكورة بنحو 12 مليار دج منهم نحو 80 بالمائة عبارة عن تعويضات لأضرار نجمت عن حوادث مادية و نحو 20 بالمائة منها حوادث جسمانية.

ووصلت قيمة الأقساط الإجمالية للتأمينات المتعددة الأخطار التي أنتجتها (أو التي حصلت من المؤمنين) المؤسسة خلال نفس سنة 2014  استنادا إلى نفس المصدر إلى نحو 27 مليار دج منها نحو 21 مليار دج عبارة عن تأمين السيارات ما يمثل نحو 24 بالمائة من حصة السوق التأمينية الوطنية إجمالا و 32 بالمائة من سوق الأقساط التأمينية للسيارات وطنيا.

وذهب جزء من مجمل فائض قيمة التأمينات المحقق سنة 2014  حسبما أوضحه نفس المصدر الذي لم يذكر قيمته  لدعم ميزانية التسيير للمؤسسة ككل و الباقي من الفائض المالي ذهب إلى الخزينة العمومية في شكل ضرائب و جزء آخر إلى خزينة الدولة باعتبار أنها شركة عمومية ذات أسهم.

 
المنازعات الناشئة عن عقد التأمين" و "كيفية تعويض الضحايا و المؤمنين لهم".