أعلنت الحكومة الماليزية اليوم، عن خفض توقعاتها للنمو في العام الجاري بالإضافة إلى خفض الإنفاق، مع إبقاء العجز المالي المستهدف لهذا العام عند 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. 

الجدير بالذكر أن ماليزيا، ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تضررت بشدة بفعل تراجع أسعار النفط الذي وضعته البلاد في ميزانيتها الأولية في أكتوبر عند متوسط 48  دولارا للبرميل هذا العام، إلا أن اسعار النفط تحوم حاليا حول 30  دولارا للبرميل. وخفضت ماليزيا توقعاتها لعام 2016 إلى 30-35 دولارا في حين خفضت شركات حكومية مثل بتروناس مساهمتها للحكومة مع تراجع الأرباح.

وكان نجيب عبدالرزاق رئيس وزراء ماليزيا قد صرح في وقت سابق بأنه يتوقع أن ينمو اقتصاد بلاده ما بين 4 إلى 4.5 بالمائة خلال العام الجاري، مشيرا بهذا الصدد الى أنه سيتم توفير تسعة مليارات رنغيت 2.13 مليار دولار أو 3.4 بالمائة من الإنفاق الحكومي الذي كان مقررا لعام 2016.