توقع البنك المركزي الروسي ارتفاع حجم حركة هروب رأس المال من البلاد الى 128 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بـ 60 مليار دولار خلال 2013م نتيجة الازمة الاوكرانية.

وذكر البنك في تقرير له اليوم ان "الاحداث في اوكرانيا وفرض بعض الدول عقوبات على الاقتصاد الروسي، ادى الى تدهور كبير في ظروف التمويل، مغلقاً في الواقع اسواق راس المال الخارجي في النصف الثاني من السنة".

واوضح التقرير ان "هذه الاحداث تسببت بحركة هروب كثيفة للرساميل" ولا سيما مع تحويل الافراد والشركات ودائعها بالدولار".

وبخصوص معدلات التضخم، توقع البنك ارتفاع التضخم باكثر من 8 في المائة العام الجاري، بينها 3,5 نقاط على ارتباط بعوامل "خارجية لا يمكن توقعها".

وتوقع ايضاً ان يبقى نمو اجمالي الناتج الداخلي بحدود 0,3 في المائة هذه السنة مقابل توقعات سابقة بـ 0,4في المائة و1,3 في المائة عام 2013م.

وقالت رئيسة البنك المركزي الفيرا نابيولينا بحسب التقرير ان "المشكلات الجيوسياسية وتدهور الظروف الاقتصادية الخارجية حصلت في وقت كانت المصادر التقليدية للنمو الاقتصادي تنضب، وتشكل تحديا جديا امام السياسة الاقتصادية عموما والسياسة النقدية خصوصا".

واكدت نبيولينا ان توسيع هامش الحرية لسعر الروبل "لا يعني ان البنك الروسي سيتوقف عن مراقبة اسواق الصرف" .

وكان البنك المركزي رفع بشكل كبير نسبة الفائدة الرئيسية الى 9,5 في المائة نهاية اكتوبر الماضي لمنع هروب راس المال وتراجع الروبل.