ضرائب جديدة على الإنتاج السينمائي الفرنسي

 اضطر المخرج والمنتج السينمائي الشهير /لوك بوسون/ الذي يمتلك استديو باسمه في مدينة السينما في سانت دونيس بفرنسا لإخراج فيلمه الجديد /فالوريان/ الذي رصد له ميزانية تقدر بحوالى 160 مليون يورو إلى المجر في عدم السماح له بالاستفادة من القرض الواجب الذي ينطبق على الإنتاج السينمائي الضخم والذي يتطلب إنفاق مليون يورو على الأراضى الفرنسية وللأفلام الناطقة باللغة الفرنسية.

وقد لجأ المخرج إلى وزيرة الثقافة الفرنسية /فلور بولوران/ التي وعدته بأن هذا القرار سوف يعرض في مشروع قانون التمويل فى 2016 ما يجعل كل الأفلام الفرنسية تخفض بنسبة 30% من نفقاتها وضرائبها وحتى الان لم تنجح غير الأفلام التى تصل ميزانيتها إلى 4 ملايين يورو من تخفيض 20% من نفقاتها.

أما بالنسبة للأفلام الفرنسية الناطقة باللغة الإنجليزية فان اختيارهم للغة الأجنبية غير الفرنسية لها وضع خاص حيث إنها تلجأ للدول الأوروبية ذات الايدى العاملة الرخيصة مثل المجر والتشيك ورومانيا والبرتغال وبلجيكا وايرلندا ولوكسمبورج لذلك فإن معظم الأفلام الفرنسية ذات الميزانيات الضخمة يتم إخراجها وتصوريها خارج فرنسا.

فمنذ يناير الماضي والأفلام التى تعدت ميزانيتها 10 ملايين يورو تم إخراجها فى التشيك فالأفلام الناطقة بغير اللغة الفرنسية ليس لها الحق فى الاستفادة من المساعدات الفرنسية والقروض الواجبة.

وأضافت الوزيرة أن فرنسا تهتم بالقيمة الفنية والثقافية للعمل السينمائي الذى يقدم للجمهور ما يستلزم تقديم القرض الواجب لمساعدة مخرجه أو منتجه.