انخفضت الصادرات الصينية بنسبة 6.6 % على أساس سنوي في شهر يناير الماضي مسجلة أقصى معدل انخفاض لها في ستة أشهر.
ووفقا لتقرير صادر عن المصلحة العامة الصينية للجمارك اليوم الاثنين تراجعت الواردات الصينية بنسبة 14.4 % لتواصل بهذا موجة الهبوط التي تعاني منها منذ أكثر من عام.

وأدت هذه الأرقام إلى ازدياد فائض التجارة الخارجية المسجل في يناير إلى 406.2 مليار يوان (62.38 مليار دولار أمريكي) مقارنة مع 382 مليار يوان في ديسمبر.

يأتي هذا التقرير مخالفا للتوقعات خاصة بعد التصريحات التي كان الإعلام الصيني قد نشرها أمس على لسان محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) تشو شياو تشوان والتي أكد فيها أن الصين ليس لديها حافز لخفض قيمة العملة من أجل زيادة صافي الصادرات، وأنه لا توجد أية صلة مباشرة بين الناتج المحلي الإجمالي في البلاد وسعر صرف العملة.

كما أكد تشو في تلك التصريحات أنه ليس هناك أي أساس للاستمرار في خفض قيمة اليوان، خاصة وأن ميزان المدفوعات جيد، وتدفقات رأس المال طبيعية، وسعر الصرف مستقر بشكل أساسي مقابل سلة العملات.
ونفى ما يتم ترديده عن أن الصين قد خططت لتشديد الضوابط على رأس المال، قائلا إنه لا توجد حاجة للقلق بشأن هبوط احتياطيات النقد الأجنبي على المدى القصير .. مؤكدا أن "البلاد لديها حيازات كبيرة من النقد الأجنبي للدفاع عن الاستقرار".

وأوضح أن البلاد لن تربط اليوان بسلة من العملات وأنها تسعى إلى الاعتماد أكثر على سلة للرجوع إليها ومحاولة إدارة التقلبات اليومية مقابل الدولار.
وأكد أن البنك استخدم أيضا مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية الكلية لتحديد سعر الصرف.
ووعد بوضع ضوابط أكثر صرامة لتقليل حجم تدفقات رأس المال الخارجة، ولكنه عاد وقال إنه سيكون من الصعب تنفيذها بسبب حجم التجارة العالمية.