حذر رن تسه بينغ، المحلل من شركة قوتاي جيونآن للأوراق المالية, من أن البنك المركزي الصيني قد يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من أجل دعم النمو.

وقال رن اليوم (الأحد) إن الصين تحتاج إلى مواصلة سياستها النقدية المتراخية والمضي قدما في الإصلاح وسط أحدث الإحصاءات التي أشارت إلى ارتفاع طفيف في أسعار المستهلكين وانخفاض أسعار المنتجين وتراجع نشاط قطاع الصناعات التحويلية أدنى مما كان متوقعا.

وقالت مصلحة الدولة للإحصاء يوم السبت إن مؤشر أسعار المستهلكين, وهو مقياس رئيسي للتضخم, ازداد بنسبة 1.4 بالمائة على أساس سنوي في العام الماضي, بينما ارتفع المؤشر المسجل في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 0.5 المائة على أساس شهري عن الشهر الأسبق.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين, وهو معيار لتكلفة البضائع على أبواب المصانع, بنسبة 5.2 بالمائة على أساس سنوي في العام الماضي, حيث شهد توسعا من تراجع نسبته 1.9 بالمائة في عام 2014. وفي ديسمبر وحده, انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.9 بالمائة عن العام الأسبق, مسجلا تراجعا متواصلا لـ46 شهرا.

يذكر أن مؤشر أسعار المنتجين يتعلق بمؤشر أسعار المستهلكين, حيث يعكس مؤشر أسعار المنتجين الأسعار في الإنتاج، أي سعر البيع بالجملة, بينما يعكس المؤشر الأخير الأسعار عند الاستهلاك .

وقال تشيوي هونغ بين, المحلل من شركة أتش أس بي سي، إن المؤشرين شهدا انخفاضا أكبر بكثير من المستويات السابقة, ما يشير إلى ارتفاع الضغط الهبوطي الناجم عن ضعف الطلب, رغم أن ارتفاعا طفيفا في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين خفف من قلق انتشار الانكماش في قطاع المنتجين إلى قطاع المستهلكين.

وتراجع مؤشر تسايشين العام لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في الصين, وهو مقياس للنشاط الصناعي , إلى 48.2 في ديسمبر من 48.6 في نوفمبر من العام الماضي.

وتعد هذه القراءة لمؤشر مديري المشتريات أدنى مستوى له منذ سبتمبر الماضي, ما يشير إلى ضعف الطلب من العملاء ما قد يشكل خطرا رئيسيا على النمو في العام الحالي.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى التوسع, بينما تمثل القراءة تحت 50 الانكماش.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 6.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الماضي بسبب ضعف الطلب والصادرات والاستثمارات , ما يشكل أدنى نمو فصلي خلال ست سنوات.

وفي عام 2015, قام بنك الشعب الصيني, البنك المركزي في الصين, بخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك خمس مرات من أجل مواجهة تباطؤ الاقتصاد.