من المتوقع أن تنخفض صادرات كوريا الجنوبية للعام الثاني على التوالي في عام 2016 ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع الطلب العالمي والتباطؤ الذي يشهده الاقتصاد في الصين، وفقا لما أظهره تقرير اليوم الأحد .

وأوضح التقرير الذي أعده بنك التصدير والاستيراد الكوري "أن ركود التجارة العالمية وتراجع العملات الأوروبية واليابانية سيؤدي الى تراجع صادرات كوريا الجنوبية من 0.4 الى 0.5 في المئة عن العام السابق، بينما ستبقى الشحنات نحو الصين متدنية".

ومع ذلك اصبحت كوريا الجنوبية سادس أكبر دولة مصدرة في العالم في عام 2015 من حيث القيمة، متقدمة على فرنسا، وفقا لبيانات منفصلة عن منظمة التجارة العالمية.

وارتفع ترتيب كوريا الجنوبية ستة درجات إلى المركز السادس العام الماضي من المركز 12 في عام 2008.

شكلت البلاد 3.46 في المئة من إجمالي الصادرات العالمية البالغة قيمتها 15.2 ترليون وون في العام الماضي، ارتفاعا من 3.35 في المئة في العام 2014، في حين تراجعت الصادرات العالمية 10.96 في المئة خلال الفترة المذكورة.

وكانت الصدارة للصين بنحو 2.3 تريليون دولار، بانخفاض 2.8 في المئة على أساس سنوي.

توقعات بنك الاستيراد والتصدير تتماشى مع توقعات بنك كوريا بانخفاض 0.4 في المئة في الصادرات ولكن يتعارض مع انتعاش 2.1 في المئة الذي توقعته وزارة الاستراتيجية والمالية.

في العام الماضي شهدت كوريا الجنوبية تراجع صادراتها بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 526.9 مليار دولار وسط انخفاض أسعار النفط الذي اثر بشكل كبير على الطلب من الأسواق الناشئة.

الا ان أرقام عام 2016 تظهر صورة أكثر قتامة لأداء الصادرات في البلاد لبقية العام.

انخفضت الصادرات 18.8 في المئة في يناير من العام الماضي، وهو أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ 6 سنوات ونصف.

خلال الـ10 أيام الاولى من فبراير تراجعت الشحنات إلى الخارج بنسبة 27.1 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

واضاف البنك "ان الدول الناشئة لن تكون في مستنقع أعمق من هذا العام، في حين أن الولايات المتحدة وأوروبا سوف تظهر انتعاشا متواضعا".

وأوضح ان هناك ضغوطا، فرفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة يمكنه إثارة عدم الاستقرار المالي في العالم، الصين قد تقع في ركود، وسوف تظل أسعار السلع الأساسية ضعيفة.