أعلنت الصين أرقامها الرسمية للناتج المحلي لعام 2015 لتأتي في أدنى مستوى لها منذ عام 2009 بنسبة نمو 8ر6 بالمائة، ما يعزز المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في أزمة جديدة في ظل تراجع أسعار النفط والأسهم وتباطؤ معدلات النمو في الاقتصادات الصاعدة.

وأظهرت أرقام الربع الأخير التي أصدرها المكتب الوطني للإحصاءات أن البيانات المسجلة لثاني أكبر اقتصاد في العالم تعد أبطأ وتيرة نمو بمعدل سنوي منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2014.

ومن المتوقع أن يفقد الاقتصاد الصيني المزيد من قوة الدفع هذا العام، حال تراجع النمو إلى 5ر6 بالمائة حتى إذا زادت بكين الإنفاق وخفضت أسعار الفائدة مجددا، حسب رأي كثير من المحللين.