أنهت بعثة تجارية هولندية، مؤلفة من ممثلي 30 شركة كبرى متخصصة في مجالات متنوعة، زيارة مدتها 3 أيام إلى سيراليون، جرى خلالها تبادل النقاشات والمباحثات مع المسؤولين في البلاد ونظرائهم من رجال الأعمال.

وفي أحد أفخم الفنادق التي تحتضنها سيراليون، التقى ممثلو الشركات الهولندية الكبرى لمناقشة فرص الاستثمار وإبرام صفقات وإقامة مشروعات مشتركة مع حكومة سيراليون وأوساط المال والأعمال في البلاد.

وانطلق الحدث المشهود، الذي عقد تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع "وكالة تشجيع الاستثمارات والصادرات السيراليونية" ####SLIEPA####، التي وفرت منصة وملتقى لمديري وممثلي الشركات الهولندية لتبادل الأفكار والأطروحات بشأن المشروعات والفرص المقترحة لرسم خريطة تعاون مستقبلي للاستثمارات مع دولة سيراليون.

وأعربت وزيرة التجارة والتعاون الخارجي الهولندي، ليليان بلونين، في حفل أقيم بهذه المناسبة، عن سعادتها بالعلاقات القائمة بين بلادها وسيراليون، وقالت "سعدت بوجودي هنا، وأتمنى لهذه العلاقات أن تستمر، ولعل أحد الأسباب الرئيسية لزيارتي إلى سيراليون، هو البحث عن كيفية تسيير علاقات البلدين إلى مزيد من التطور المناسب بينهما".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لوكالة "تشجيع الاستثمارات والصادرات في سيراليون"، رايموند جيبيكي، إن الحفل يعد أكبر حدث تنظمه دولة سيراليون، مؤكدا أن وكالته تستهدف مساعدة الشركات الراغبة في إطلاق أعمالها وتأسيس مشروعاتها في سيراليون على توفير النفقات والتكاليف، من خلال توفير المعلومات الملائمة عن المناخ الاستثماري والاستثمارات والصادرات، وسبل الحصول على الكوادر المؤهلة والخبرات والمتخصصين القادرة على توجيه الشركات نحو اختيار الموقع والقطاع وتيسيير الحصول على المعلومات القدرة على التواصل مع الأسواق في البلاد.

وقال إن رؤية وكالة سيراليون لتشجيع الاستثمارات والصادرات تركز على تقديم التسهيلات وتقديم الحوافز لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين المحتملين عبر إنشاء آلية مؤسسية تتولى مهام الإشراف والتيسيير لعمليات تسجيل المشروعات الجديدة المزمع إقامتها في الدولة وتنمية بيئة الأعمال، وتشجيع تدريب الكوادر المحلية العاملة في ذلك المجال، فضلا عن مساعدة المشروعات على الوصول إلى التمويلات اليسيرة وتوفير البيئة التشريعية الملائمة.

وتابع تصريحاته قائلاً "نعمل على تشجيع ثقافة تحرير المعاملات، وتوفير الحماية اللازمة للاستثمارات، وتقديم الضمانات اللازمة لعدم المصادرة، وضمانات حرية تحويل الأرباح، وتسهيل سبل إنهاء النزاعات الاقتصادية والمالية بالطرق الودية".

ويتطرق مسؤول وكالة الاستثمارات الحكومية في سيراليون، رايموند جيبيكي، إلى البيئة التشريعية المتوافرة في الدولة، مؤكدا أن قانون إدارة الاستثمار وتشجيعها الصادر في عام 2004، كانت تتولى تطبيقة "هيئة تنمية الصادرات والتعاون الاستثماري في سيراليون" ####(SLEDIC)####، لكن اعتبارا من عام 2007 تولت وكالة ####SLIEPA####، التي يرأسها تلك المهام بعد صدور قانون تشجيع الاستثمار والصادرات في البلاد.

وبين جيبيكي إن المهام الرئيسية التي تضطلع بها وكالة تشجيع الاستثمار والصادرات في بلاده تتركز في تشجيع وعرض الفرص الاستثمارية المتوافرة في سيراليون، وتقديم المعلومات المطلوبة للمستثمرين المحتملين لإتاحة أكبر قدر ممكن من البيانات والشفافية للقطاعات الاستثمارية المراد الاستثمار فيها، علاوة على تقديم التسهيلات المتعلقة بتسجيل الشركات، وإقامة المشروعات المشتركة ومساعدة المستثمرين في الحصول على التراخيص، والشهادات، والمخالصات المطلوبة للبدء في تشغيل المشروعات.