قررت الحكومة المغربية مجددا خفض الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين الى نسبة 30 في المائة لتسهيل تموين السوق المحلية بهذه المادة الأساسية، وذلك في خطوة للتصدي لتداعيات الجفاف الناجم عن قلة الامطار مع بداية الموسم الفلاحي.

وبحسب بيان لوزارة الفلاحة اليوم (الجمعة) سيتم تغيير مقدار الرسوم الجمركية المفروضة على واردات القمح اللين ومشتقاته عبر مراجعة تعريفة رسوم الاستيراد المطبقة "بالنظر إلى المستوى الحالي لأسعاره الدولية وإلى مستوى توفر هذه المادة على المستوى الوطني".

ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى بلوغ سعر القنطار عند الاستيراد ما يقرب من 26 دولارا، حسب تقارير.

ويعتبر هذا ثاني قرار بخفض رسوم استيراد القمح اللين تتخذه الحكومة في ظرف شهرين، حيث خفضته اعتبارا من نوفمبر الماضي من 75 إلى 50 بالمائة.

ويعيش الفلاحون المغاربة حالة ترقب بسبب تأخر الامطار، فيما اعلنت وزارة الفلاحة عن تشكيل لجنة لتتبع وتقييم الموسم الفلاحي.

ويعتبر المغرب من بين البلدان الاكثر استهلاكا للقمح وتضاعفت مشترياته منه في الأعوام الخمسة الأخيرة، من 1,5 مليون طن عام 2009 إلى 3,1 مليون طن سنة 2013.

ورغم تحقيق المملكة لمحصول حبوب قياسي في الموسم المنصرم، إلا أن المستوردين المحليين يتوقعون شراء المغرب لنحو 2,3 مليون طن من القمح اللين في موسم 2015-2016.

وحقق الموسم الفارط في المغرب رقما قياسيا في إنتاج الحبوب فاق 11 مليون طن، علما ان استهلاك المملكة من هذه المادة يقدر ب 8 ملايين طن سنويا.

ووقع المغرب على اتفاقيات تخول له استيراد أصناف من الحبوب من أوروبا وأمريكا ومن كندا.