استهلت وزارة الاقتصاد سلسلة من التقارير المختصرة بشأن مراجعات السياسة التجارية للشركاء التجاريين التي تصدرها منظمة التجارة العالمية باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة.

وتاتى هذه التقارير ضمن أهدافها ومهامها وأنشطتها العديدة على تحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية ومصادر المعلومات المعتمدة الأخرى.

وتتضمن هذه التقارير التى اطلقتها إدارة سياسات التجارة الخارجية بالوزارة تحليلات عميقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى الدول المقصودة من حيث بيئتها الاقتصادية وما تطبقه من نظم لسياسة تجارتها الخارجية وأيضا السياسات والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة هذا فضلا عن التحليل المفصل للسياسات المطبقة لكافة القطاعات الاقتصادية للدولة كل على حدة.

ولفت تقرير مراجعة السياسة التجارية الصادر عن منظمة التجارة العالمية عن العام 2014 بشان تطورات القطاعات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الأمريكي تعافى إلى حد كبير من فترة الركود في خلال السنوات 2007-2009 وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي ثابتا على الرغم من تقلص وضعف الطلب على الواردات في سوق الاتحاد الأوروبي فيما اعتبر التقرير الاستهلاك الخاص كمكون رئيسي من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الذى استمر في النمو لتحسن سوق العمل ونمو الدخل القابل للتصرف الشخصي وتعزيز ثروة الأسر.

وذكر التقرير أن الطفرة الأخيرة في الصخر الزيتي وإنتاج الغاز في الولايات المتحدة أثرت على مختلف جوانب الاقتصاد مما أثر على انخفاض أسعار الطاقة وساهم ذلك في خفض تكاليف الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية فميا استمرت التجارة السلعية بالتوسع ونمت الصادرات إلى مستوى قياسي في العام 2013 ولكن الواردات انخفضت للمرة الأولى منذ خمس سنوات ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مصدر للخدمات في العالم وارتفع الميزان التجاري الإيجابي لها خلال فترة مراجعة التقرير.

وحول التجارة الثنائية والاتفاقيات الثنائية أوضح التقرير أن الولايات المتحدة تواصل إجراء معظم تجارتها تحت معاملة الدولة الأولى بالرعاية ولكن ما يقرب من 22 فى المائة من الواردات تدخل من خلال اتفاقية التجارة الحرة أو الأنظمة التفضيلية. وارتفعت الواردات التي تدخل من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بشكل طفيف في حين أن الواردات التي تدخل من خلال برامج تفضيلية انخفضت ويرجع ذلك إلى انتهاء نظام الأفضليات المعمم. وفي يوليو عام 2013 وحتى تاريخه لم يعتمد الكونغرس أي اتفاقيات جديدة للتجارة الحرة.

كما بقي النظام التنظيمي للحلول التجارية دون تغيير خلال فترة مراجعة التقرير باستثناء أربعة تغييرات والتي تتعلق بلوائح الإغراق المستهدفة واللوائح الداخلية المتعلقة بالتقديم واختيار المشاركين في إجراءات المراجعة الإدارية وتغيير في الممارسات المتعلقة بالاقتصادات غير السوقية فيما جاري العمل على الإصلاح الرئيسي للتشريع على سلامة الأغذية وسلامة الأعلاف الحيوانية وتم تحديث قانون FDA لسلامة الأغذية والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2011. أما بما يخص إدارة الأغذية والعقاقير فهي في عملية تطوير لوائح التنفيذ لبعض العناصر الرئيسية لهذا القانون الجديد.

وعلى صعيد العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية ذكر أن الولايات المتحدة الأميركية هي الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات حيث يعمل البلدان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة.