طلبت الأمم المتحدة أمس  من إسرائيل أن تستأنف "على الفور" تسديد الضرائب التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية، بعد أن علقت تسديدها، رداً على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وخلال نقاش عام حول الشرق الأوسط في مجلس الأمن الدولي، أكد مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، يانس اندرس تويبرغ-فراندزن أن الإسرائيليين والفلسطينيين دخلوا "دوامة سلبية من الإجراءات والردود عليها"، ودعا المسؤول الطرفين إلى "الامتناع عن أي عمل قد يفاقم الخلافات".

وأضاف "نطالب إسرائيل بأن تستأنف على الفور نقل المبالغ المجبية من الضرائب".

وجمدت إسرائيل تسليم 106 ملايين يورو من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطات الفلسطينية، قبيل انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة تجيز لهم مقاضاة الدولة العبرية، أمام هذه الهيئة ذات الصلاحية للنظر في قضايا جرائم الحرب.

وهذه الأموال مورد حيوي بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها، وتسدد رواتب أكثر من 150 ألف موظف.

والخميس قرر وزراء الخارجية العرب التوجه مجدداً إلى مجلس الأمن، في توقيت لم يتم تحديده لطرح مشروع قرار جديد حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على رفض مجلس الأمن لمشروع مماثل.