كشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك، عن أنَّ حجم تجارة الدولة مع الصين بلغ بنهاية العام 2014 نحو 90.4 مليار درهم، مقابل 70.6 مليار درهم خلال العام 2013 بنسبة نمو بلغت 23% سنوياً.

وبحسب البيانات فقد استحوذت واردات الإمارات من المنتجات الصينية على الحصة الأكبر في حركة التجارة بين البلدين، بعدما تجاوزت خلال العام الماضي 81 مليار درهم، مقابل 46.3 مليار درهم خلال العام 2013. أما نشاط إعادة التصدير بين الإمارات والصين فقد شهد خلال العام 2014 نمواً بنسبة 36% عندما سجل قيمة 5.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 3.3 مليار درهم خلال العام 2013.

وبخصوص نشاط الصادرات الإماراتية للأسواق الصينية، فقد أكدت البيانات الإحصائية إنها سجلت بنهاية العام 2014 نمواً بمعدل 27%، بعدما سجلت قيمتها 3.9 مليار درهم، مقابل 3.1 مليار درهم خلال العام 2013.

وحسب بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الاتحادية في الدولة، جاءت واردات الإمارات من الهواتف الذكية وشبكات الاتصالات اللاسلكية وأجهزة استقبال الصوت والصورة، في مقدمة السلع والمنتجات الواردة من الصين بقيمة تجاوزت الـ 14.5 مليار درهم سنوياً، تلتها آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة وصلت 7 مليارات درهم سنوياً.

أما صادرات الإمارات للسوق الصيني، فقد جاءت في مقدمتها منتجات الايثلين الأولية بقيمة 2.3 مليار درهم، تلتها منتجات الزيوت والبتروكيماويات بقيمة 365 مليون درهم سنوياً، حسبما أفادت إحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك.

وفي الوقت الذي أفادت فيه، جمارك دبي بأن الصين احتلت موقع الشريك التجاري الأول لدبي على المستوى العالمي، خلال الربع الأول من العام الجاري، بإجمالي نحو 47 مليار درهم، كما بلغت قيمة تجارتها مع دبي في العام الماضي نحو 175 مليار درهم، أعلن مركز إحصاء أبوظبي، إن حركة التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي والصين نمت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 15.4% لتصل قيمة تجارة أبوظبي مع الصين إلى 1.5 مليار درهم، مقابل 1.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2014.

وحسب بيانات صادرة عن قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، فإن سوق الإمارات يعمل به حالياً أكثر من 4200 شركة صينية و356 وكالة تجارية صينية وأكثر من 2500 علامة تجارية صينية.