أظهرت بيانات حكومية صدرت أمس أن ديون كوريا الجنوبية بلغت 470 تريليون وون (437.2 مليار دولار) في عام 2011 وفقا لقواعد محاسبية جديدة تعكس المعايير الدولية. ووفقا لبيانات وزارة المالية، بلغت ديون حكومة كوريا الجنوبية 468.6 تريليون وون العام الماضي، بنسبة 37.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن احتساب الدين تم على أساس الاستحقاق على عكس القواعد القائمة لأساس المحاسبة النقدية التي بموجبها كان الدين القومي للبلاد يبلغ 420.5 تريليون وون. وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 34%. وطبقا للقواعد المحاسبية الجديدة، تم تضمين ديون الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية والمنظمات العامة غير الربحية، إضافة إلى حسابات الدفع وتلقي الودائع. وتوقعت الوزارة أن تساعد الأرقام الجديدة للديون بشكل أكثر دقة على تقييم السلامة المالية العامة من خلال المقارنة الموضوعية مع الدول الأخرى، والسماح للحكومة برسم السياسة المالية بمزيد من الفعالية والتخطيط للمستقبل. وأضافت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت أقل بكثير من العديد من الدول المتقدمة الأخرى كالولايات المتحدة واليابان وألمانيا التي بلغت نسبته 102.2%، و205.3% و86.4% على التوالي.ووصل متوسط نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 102.9%.وذكرت تقارير إخبارية أن قيمة السندات التي أصدرتها الشركات الكورية الجنوبية وتستحق السداد العام المقبل بلغت حوالي 40 تريليون وون (37.2 مليار دولار) في ظل تزايد المخاوف من تباطؤ سوق السندات المحلية.ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الإشراف المالي وهي الهيئة المعنية بالرقابة المالية والمصرفية في كوريا الجنوبية القول إن قيمة السندات التي تستحق السداد العام المقبل بلغت 39.56 تريليون وون بزيادة نسبتها 2% عن العام الحالي.