بلغت إجمالي المبيعات العقارية في الكويت خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الحالي 2.8 مليار دينار متراجعا عن الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع29 في المئة.
وقال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي، أن أسعار العقار بقيت تحت الضغوطات في نوفمبر في ظل تسجيل معظم مؤشرات سوق العقار أداء سلبيا باستثناء مؤشر أسعار الأراضي السكنية الذي سجل نموا في نوفمبر بزيادة بلغت 2.6 في المئة على أساس سنوي، مضيفا أن إجمالي المبيعات في القطاع السكني بلغ  1.233  مليون دينار بنهاية نوفمبر الماضي، ولافتا إلى تراجع المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 28 في المئة و33 في المئة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأوضح، أن الأراضي شكلت نسبة 45 في المئة من الصفقات السكنية في نوفمبر أي أقل من متوسطها الذي سجلته في عام 2014 والبالغ 64 في المئة وهو الأمر الذي قد يعكس تراجع نشاط المضاربة في قطاع الأراضي السكنية وتراجع توزيع القسائم في مدينة صباح الأحمد التي شكلت 50 في المئة من إجمالي الصفقات السكنية في العام 2014.وأشار إلى أن المبيعات في القطاع الاستثماري والتي كان معظمها للمباني السكنية استعادت نشاطها خلال شهر نوفمبر لتصل إلى 121 مليون دينار مسجلة ضعف مستواها الشهري ومرتفعة لأول مرة منذ أربعة أشهر، مبينا أن إجمالي المبيعات بلغ  1.148  مليون دينار بنهاية نوفمبر الماضي متراجعا بواقع 32 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مشيرا إلى إبرام 1312 صفقة منذ بداية العام وحتى نوفمبر الماضي بانخفاض بلغ 18 في المئة عن العام الماضي.وذكر أن إجمالي مبيعات قطاع العقار التجاري بلغ 412 مليون دينار بنهاية نوفمبر الماضي متراجعا بواقع 21 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.