وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولي اليوم اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع دعم إصلاح التعليم الذي يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم في نظام التعليم الحكومي.
وقع الاتفاقية - بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط - عن الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر وعن البنك الدولي الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويهدف المشروع - الذي يستمر خمس سنوات - إلى الإسهام في دعم إصلاحات قطاع التعليم في مصر وذلك من خلال التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم إضافة إلى ذلك سيستفيد أكثر من مليوني طالب وطالبة من النظام الجديد لتقييم الطلاب والامتحانات.
كما يهدف المشروع إلى إعادة عملية التعلم إلى الفصل الدراسي من خلال التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته ووضع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات وتنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلم وتقييم الطلاب وجمع البيانات وكذلك التوسع في استخدام موارد التعلم الرقمية.