تواصل الصين حملة التودد إلى دول أوروبا الوسطى والشرقية مع انعقاد قمة في بلغاريا، في محطة جديدة من مشروعها لنشر بنى تحتية في هذه المنطقة، حيث تنافس الاتحاد الأوروبي برأي البعض.

وبكين حريصة بالتالي على عدم فتح جبهة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وتوقع رئيس برنامج الاتحاد الأوروبي والصين في «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» فرنسوا غودمان، أن «يتفادى رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ لفت الأنظار» خلال قمة صوفيا.

وتستورد الصين من الولايات المتحدة أقل بحوالي أربع مرات مما تصدر إليها، ما يحتم عليها البحث عن أسلحة غير الرسوم الجمركية لمعاقبة الاقتصاد الأميركي في وقت تخوض القوتان الاقتصاديتان حرباً تجارية.

ويعتبر هاتف «آي فون إكس» وسيارات بيويك إيكسيل ومقاهي ستارباكس وإنتاجات هوليوود من الأفضل مبيعاً في الصين، ما يجعل منها وسائل ضغط محتملة بيد بكين.

وقال المحلل لدى «أوكسفورد إيكونوميكس» لويس كويجز، إن «بكين تملك أسلحة محدودة على صعيد تدابير الرد الجمركية، لكن بإمكانها فرض تدابير أخرى متعددة على الشركات الأميركية العاملة في الصين، من خلال تشديد الرقابة الصحية والأمنية والمالية، وتأخير حركة الاستيراد أو تنظيم مقاطعة».

وتستهدف الجمارك الصينية منذ مايو لحوم الخنزير والسيارات الأميركية، وقد أعلنت عن تشديد عمليات الكشف عليها.

وتعول الكثير من الشركات الأميركية على الصين، وبينها جنرال موتورز التي تبيع سيارات في الصين أكثر مما تبيع في أميركا الشمالية. وبإمكان بكين الإضرار بمبيعاتها من خلال ضرب صورتها في السوق الصينية. وقال مارك ويليامز من «كابيتال إيكونوميكس»، إن بإمكانها أن تفعل ذلك من خلال «مجرد حملة دعائية، وقد أثبت ذلك في ما مضى فاعليته وسرعة تأثيره».

وبإمكان بكين العمل للحد من عدد السياح والطلاب الذين يقصدون الولايات المتحدة.

وقال مارك ويليامز إنه مع وصول عدد الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة العام الماضي إلى 350 ألفاً، ما يوازي ثلث الطلاب الأجانب، فإن «القيمة الإجمالية لنفقات الصينيين على التعليم والسياحة في الولايات المتحدة يوازي قيمة الواردات الصينية من الصويا أو الطائرات الأميركية».

وتعتبر السوق الصينية، ثاني أسواق العالم لصناعة الطائرات، أساسية لشركة بوينج التي تبيع ربع طائراتها في هذا البلد، بما يوازي مبيعات منافستها إيرباص فيه.

وتعتبر الصين التي تملك احتياطات هائلة من العملات الأجنبية، الطرف الدائن الرئيس للولايات المتحدة (حوالي 1200 مليار دولار).