حولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبلغ 231 مليون دولار لـ"مساعدة الأردن على دفع ديونه الخارجية وتمكين الحكومة من الاستجابة للاحتياجات الضرورية والتحديات".

وقالت الوكالة، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم إن أكثر من نصف ميزانيتها تُدفع لمساعدة الأردن على سداد ديونه إلى جانب مساهمتها في تطوير قطاعات متعددة كالتعليم والاقتصاد وتوفير المياه والحفاظ على الطاقة والمساهمة في تعزيز القطاع الصحي وتمكين المساواة بين الجنسين.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد نجيب الفاخوري، توقع أن يتم تحويل المساعدات الاقتصادية النقدية الأمريكية المخصصة للعام الحالي البالغة 231 مليون دولار إلى خزينة المملكة نهاية الأسبوع الجاري، لافتا أمام اللجنة المالية النيابية، يوم أمس، إلى أنّ الحكومة أنهت كافة المتطلبات الضرورية لتحويل المساعدات النقدية التي تعد جزءا من المساعدات الاقتصادية الأمريكية البالغة 600مليون دولار.يشار إلى أن الأردن وقع في سبتمبر الماضي على أربع اتفاقيات منح بقيمة 429.7 مليون دولار مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية الاعتيادية والإضافية للأردن للعام 2015.

وبتوقيع هذه الاتفاقيات، يصل إجمالي قيمة المساعدات الأمريكية للأردن للعام الجاري إلى نحو 615.3 مليون دولار، بعد إضافة قيمة مخصص اتفاقية ضمانات القروض البالغ 185.6 مليون دولار.منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة الأردنيةمن جهة أخرى، قدم الإتحاد الأوروبي منحة بعشرة ملايين يورو لدعم الموازنة الأردنية.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان، في بيان اليوم، أن هذه المنحة تأتي في إطار "برنامج الإتحاد لدعم المالية العامة وإصلاح الإدارة نتيجة تحقيق الحكومة الأردنية للمعايير المتفق عليها للسنة الأولى من البرنامج المتفق عليه بين الطرفين"، مشيرة إلى أن الإتحاد الأوروبي خصص مبلغ أربعين مليون يورو لدعم الموازنة في المملكة الأردنية توزع على ثلاث سنوات.

ومن جهته، شدد سفير الاتحاد الأوروبي في عمان، أندريا ماتيو فونتانا، على أهمية مشاركة الاتحاد الأوروبي والمنح المقدمة من أطراف مانحة أخرى في مساعدة الأردن على التغلب على التحديات الراهنة، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل دعم الأردن في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتستكمل هذه المنحة مخصصات الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي للأردن في عام 2015 المتمثل في مبلغ 50 مليون يورو كدفعات لدعم الموازنة و110 ملايين يورو في عقود جديدة.