يسعى البيت الأبيض لشطب نفقات فيدرالية تصل إلى نحو 3.6 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، عبر اقتطاعات كبرى من معظم مخصصات الوكالات الأميركية، وعبر قيود جديدة صارمة على المساعدات الخاصة بالفقراء، وذلك في إعادة تفكير دراماتيكية بدور الحكومة في الاقتصاد الأميركي. ويأتي نصف المال، الذي يصل إلى 1.7 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، من تغيير في البرامج، كبرامج المساعدة الطبية للفقراء "مديكيد" وكوبونات الغذاء وقروض الطلاب الفيدرالية، التي تضخمت خلال فترة الركود الكبير والانتعاش الطويل.

وتشمل أيضاً تخفيضات بخانتين سبق الإعلان عنها للسنة المالية المقبلة، لكل من وكالة حماية البيئة ووزارة الخارجية ووزارة التعليم وغيرها، وشطب مؤسسات تحظى بشعبية، مثل الصندوق الوطني للفنون. والدفاع هو أحد المجالات القليلة المقرر زيادة تمويلها. ويطالب البيت الأبيض بالحصول على 25 مليار دولار إضافي السنة المالية المقبلة، بعد زيادة مماثلة في الميزانية الحالية. وسوف يحصل المحاربون القدامى أيضاً على دفعة العام المقبل، إلى جانب إدارة الأمن النووي الوطنية.

يقول مدير مكتب إدارة الميزانية ميك مولفاني: "لن نقيس بعد الآن التعاطف بعدد البرامج أو عدد الأشخاص في تلك البرامج، بل سوف نقيس التعاطف والنجاح بعدد الأشخاص الذين يتركون تلك البرامج". وكان إصلاح برامج الاستحقاقات لفترة طويلة، هدفاً لقيادة الحزب الجمهوري، وقد خاب أمل بعضهم بأن ترامب تعهد خلال حملته بعدم المساس بالأكبر منها، وهما الضمان الاجتماعي و"ميدكير"، لكن ترامب ترك الباب مفتوحاً أمام إصلاح شامل لنظام مرقع من برامج شبكات الأمان الأخرى، التي يقول الجمهوريون إنها أصبحت غير عملية وتمثل هدرا للمال.

على سبيل المثال، يجري التصويب على التأمين للإعاقة في الضمان الاجتماعي، لكن ليس على دفعات التقاعد. ويقدر مقترح الميزانية أن يؤدي التخلص من التزوير والهدر إلى ادخار مبلغ للحكومة قدره 143 مليار دولار على مدى عقد من الزمن.

وتضع معالجة البيت الأبيض لبرامج الاستحقاق، الإدارة في منطقة محفوفة بالمخاطر سياسياً: سوف يحتاج ترامب، على الأقل، إلى دعم معظم الديمقراطيين لاقتراحاته من أجل تمريرها عبر مجلس الشيوخ. لكن العديد من البنود التي سميت بـ"حبوب السم" خلال المفاوضات على موزانة 2017، عادت وظهرت في الاقتراح الجديد، بما في ذلك تمويل الجدار على طول الحدود المكسيكية.

وتفترض الموازنة أن البيت الأبيض سيكون قادراً على تخفيض معدل الضريبة بشكل دراماتيكي على قطاع الأسر والأعمال. وقد اقترحت الإدارة خفض معدل ضريبة الشركات إلى 15 %، وتبسيط الضريبة على الفرد من سبع فئات إلى ثلاث فقط. ولم يوفر البيت الأبيض أي تفاصيل إضافية بشأن مقترحه، لكنه قال إنه مكون رئيس لدفع النمو الاقتصادي إلى نسبة 3 %.، وقال مولفاني إن التخفيضات العميقة في الإنفاق، جنباً إلى جنب مع نمو أسرع، سوف يخفض العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بدءاً من العام المقبل، وقال إن الميزانية سوف تحقق توازناً بحلول 2027.

لكن الكثير من الاقتصاديين يشككون بأن الإدارة ستكون قادرة على أن تصل على نحو موثوق إلى هدف 3 %، حتى مع تخفيضات ضريبية كبرى، بسبب إيغال سكان البلاد في السن وتراجع الإنتاجية، ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس حالياً، النمو عند نسبة 1.9 %.

وقد قال رئيسا حملة إصلاح الديون، جود غريغ وإدوراد رنديل: "الرئيس على حق في التركيز على إيجاد الوظائف وإصلاح الضريبة. لكنه ينبغي ألا يعتمد على توقعات نمو اقتصادية وردية وغير واقعية، ليدفع مقابل اقتراحاته أو إصلاح ديوننا" وأضافا: "ليست فكرة جيدة الإنفاق كما لو أنك فزت باليانصيب، بأمل أن تفوز فعلاً". لكن مولفاني قال إن الإدارة تشدد على توقعاتها، وإن الاقتصاديين يقللون من شأن منافع اقتراحات ترامب، مضيفاً "هذا يفترض تشاؤماً بشأن أميركا، والاقتصاد والناس والثقافة، ونحن ببساطة نرفض قبول ذلك، لا نعتقد أن 3 % شيئاً خيالياً".