أكد محافظو البنوك المركزية الإفريقية، أهمية التعاون المشترك بين الدول في القارة الإفريقية للحد من ظاهرة تدفقات الأموال غير المشروعة في الدول الإفريقية، التي يصل حجمها لأكثر من تريليون دولار سنويًا .
وقال محافظو البنوك المركزية الإفريقية خلال مشاركتهم في فعاليات اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية بشرم الشيخ اليوم بحضور 40 محافظ بنك مركزي من قارة إفريقيا بالإضافة إلى مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك المركزي الأوروبي ومؤسسات دولية إن ظاهرة تدفق الأموال غير المشروعة، تنعكس بالسلب على الاقتصادات الإفريقية، وتستنزف مواردها ومقدراتها، وتعرقل عمليات التنمية المستهدفة وتزيد البطالة .

من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لوكال، أن المعاملات الدولية الشرعية، تشهد تراجعًا ملحوظًا، أمام تزايد المعاملات غير المشروعة، وهو ما يؤثر على اقتصادات الدول بشكل سلبي وخاصة الدول الإفريقية التي تعاني بشدة من تفشي هذه الظاهرة التي تعطل خطط النمو فيها .

وأضاف أن على الدول الإفريقية تكثيف التعاون فيما بينهم من جانب، وبينهم وبين المؤسسات الدولية والعالم الخارجي، من جانب آخر للحد من ظاهرة تدفق الأموال غير المشروعة، التي تأتي من تهريب البضائع أو الرشاوي أو تلك التي تستهدف تمويل عمليات غير شرعية منها عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

بدوره أشار محافظ البنك المركزي الغاني ارنست اديسون، إلى إن بلاده اتخذت العديد من التدابير والإجراءات للحد من عمليات تدفق الأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى تطبيق متطلبات بازل في العمل المصرفي، والتركيز على النزاهة في النظام المالي، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة تضافر الجهود والتعاون الداخلي والخارجي لمواجهة تلك الظاهرة .