ارتفع العجز التجاري الأميركي خلال حزيران الماضي بنسبة 8.7% فيما يعد أعلى مستوى وصل إليه خلال 10 أشهر عند 44.5 مليار دولار.
وقد أثرت هذه الزيادة في نمو أسعار النفط، والواردات من السلع الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة والأدوية، وتوقع اقتصاديون أن يرتفع العجز التجاري إلى 43.2 مليار دولار مقارنة بالعجز الذي بلغه سابقا عند 41 مليار دولار.

إلى ذلك، أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأميركي لشهر تموز أن بعض صانعي السياسة ممن لديهم حق التصويت بالمجلس يرون أن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت قريب رغم أن هناك توافقا عاما على الحاجة لمزيد من البيانات قبل الإقدام على مثل تلك الخطوة.
وقال البنك المركزي في محضر الاجتماع الذي نشر "بعض الأعضاء توقعوا أن تستدعي الأوضاع الاقتصادية قريبا اتخاذ خطوة أخرى صوب سحب تيسير السياسة".

وأظهر المحضر أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة بالمجلس المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة متفائلون بشكل عام بشأن الآفاق الاقتصادية في البلاد وسوق العمل لكن بعضهم قال إن تباطؤا في وتيرة التعيين في المستقبل، ربما يقف حائلا أمام رفع الفائدة في المدى القريب.
وتضم اللجنة حاليا عشرة من صناع السياسة وشارك في الاجتماع الذي انعقد في 26 و27 من تموز سبعة مسؤولين آخرين من فروع الاحتياطي الاتحادي ليس لهم حق التصويت على السياسة.