رفعت وكالة (موديز) العالمية للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي المصري من مستقر إلى إيجابي، مؤكدة أن النمو الاقتصادي ساهم في دعم القطاع الائتماني، وزيادة ربحية البنوك وتوليد رأس المال الداخلي.

وأكد التقرير - الذي نشرته الوكالة الدولية عبر موقعها الإلكتروني - أن توقعاتها للنظام المصرفي تعكس البيانات الإيجابية الصادرة حديثا التي تشير إلى تحسن تصنيف الديون السيادية طويلة الآجل في مصر إلى مستوى "B3"، حيث يعزي التقرير هذا التحسن إلى استثمار البنوك المصرية في السندات، إضافة إلى تقديم القروض لتنفيذ المشاريع الحكومية، التي بلغت 40% من إجمالي أصول النظام المصرفي في مصر بدءا من يونيو 2018.

وأوضح التقرير الصادر تحت عنوان "آفاق النظام المصرفي: مصر - تسارع الاقتصاد وارتفاع الطلب على القروض يدفع توقعاتنا الإيجابية" أن أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في توقعات الوكالة الإيجابية حيال النظام المصرفي في مصر، هو تحسن بيئة التشغيل بعد تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التي وضعت البلاد على طريق النمو المستدام والشامل.

من جانبها، قالت ميلينا سكوريدو نائبة رئيس الوكالة الدولية، إن زيادة الاستثمار في القطاع الخاص ومشاريع البنية التحتية الضخمة فضلا عن ارتفاع الصادرات ستدفع النمو الاقتصادي والطلب على الائتمان.

وتتوقع (موديز) أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.5% عام 2019 مقابل 4.2% عام 2017، كما ستساهم الإصلاحات الاقتصادية والمالية الحالية إلى زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي.