حذّرت تقارير اقتصادية، من مخاطر تفاقم الحرب التجارية العالمية على الاقتصاد الأميركي والنمو العالمي، بسبب حمى الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، مؤكدةً أن معركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية، بمثابة مدفعية ثقيلة تضرب النمو العالمي.

وأوضحت أن «حرب التعريفات الجمركية، تؤجج المخاوف من نزوج الاستثمارات ونزوح الشركات من الولايات المتحدة، مع تفاقم القلق بشأن سقوط الاقتصاد الأميركي في فخ الركود».

وأشارت التقارير إلى أن زيادة الرسوم الجمركية، من شأنه رفع الأسعار لارتفاع تكلفة الواردات، ما يضطر الشركات إلى تمرير تكاليف متزايدة، والإضرار بالمستهلكين.

وأشارت مجلة «موني سي إن إن»، إلى المخاوف المتزايدة في أوساط الشركات والمستثمرين، بشأن حملة ترامب التجارية. وحذرت ميشيل ماير، الخبيرة الاقتصادية في بنك أوف أميركا، من أن مواجهة تجارية عالمية كبرى، من شأنها أن تدفع الولايات المتحدة وبقية العالم إلى حافة الركود.

وحددت المجلة مراحل سقوط أحجار الدومينو، حيث تتضرر أولاً الشركات بتكاليف أعلى بسبب الرسوم الجمركية. بعد ذلك، لن تتمكن من معرفة كيفية الحصول على المواد التي تحتاجها، وفي نهاية المطاف، ستنخفض الثقة بين المديرين التنفيذيين والأفراد. وسيأتي رد الشركات من خلال تقليص الإنفاق بشكل كبير. وأظهر محضر اجتماع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، أن مسؤولي البنك قلقون بشكل متزايد من الضرر الاقتصادي من السياسات التجارية لإدارة ترامب.

وأظهر محضر الاجتماع، أن «الاتصالات التجارية للاحتياطي الفيدرالي»، أعربت عن «قلقها إزاء الآثار الضارة المحتملة للتعريفات، وغيرها من القيود التجارية المقترحة، محلياً وخارجياً، على النشاط الاستثماري المستقبلي».

وقال «معهد بيترسون للاقتصاد الدولي»: إن فرض 25 ٪ من الرسوم الجمركية على جميع واردات السيارات وقطع غيار السيارات، سيخفض الإنتاج في الولايات المتحدة 1.5 ٪، وقد يفقد 195 ألف عامل أميركي وظائفهم خلال سنوات قليلة. وذكرت صحيفة «ذا ستريت»: إن الخيارات الوحيدة لفورد وجنرال موتورز في الحرب التجارية، توسيع الإنتاج في الصين.

ونقلت عن ديول مولاركي، المدير الإداري لاستراتيجيات الاستثمار في صن لايف إنفستمنت مانجمنت، التي تدير أصولاً بقيمة 50 مليار دولار، أن «الشركات الأميركية، مثل جنرال موتورز وفورد، قامت ببناء طاقة إنتاجية في الصين، لتلبية الطلب المحلي»، بيد أن التعريفات الضخمة سوف تشجعها على نقل بعض الإنتاج والوظائف إلى الصين.