في ظل خزائن دولة خاوية وتعثر البنوك واحتياج شديد لقرض بنحو 17.5 مليار يورو، يشبه حال قبرص بالسفينة الجانحة التي ينفد منها الوقود بشكل سريع. لكن المحك ليس فقط خطر تعرض قبرص للإفلاس. فالمراقبون يعتقدون أنه ما لم يتم إيجاد حل في المدى القريب، فمن الممكن أن تتسبب مشاكل السيولة النقدية للجزيرة في اشتعال أزمة ديون منطقة اليورو من جديد. ومع نفاد السيولة لدى قبرص سريعا، تتأكد صعوبة التوصل لاتفاق بشأن حزمة الإنقاذ، إذ أن كل الخيارات المدرجة على الطاولة فعليا من أجل تجنب العجز عن سداد الديون تطالها عراقيل في ظل نضال واضعي السياسات الأوروبية لاستعادة ثقة المستثمرين. وبالمقارنة بمئات المليارات من اليورو التي تم استخدامها لمنع اليونان وأيرلندا والبرتغال من الانهيار، يعد مبلغ 17.5 مليار يورو التي تحتاج له البنوك القبرصية وخزينة الدولة صغيراً نسبياً.