يعد ظهور شراكة تجارية وثيقة بين إسرائيل والصين، من الناحية النظرية، أمرًا غير محتملًا، فالصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر مُصدِّر من بين الدول كافة.

وفي المقابل، فإن إسرائيل دولة شرق أوسطية صغيرة المساحة، وتحتل المركز الـ45 من بين المصدرين حول العالم، ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن إسرائيل حليف أساسي للولايات المتحدة، وبالنظر إلى التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، يُتوقع أن تكون إسرائيل بالتأكيد إلى جانب الولايات المتحدة.

ووفق "بي بي سي"، لكن ما لا يعلمه كثيرون هو أن الاستثمارات الصينية في إسرائيل مستمرة في النمو، وفي الوقت ذاته يدخل عدد متزايد من الشركات الإسرائيلية إلى السوق الصيني، وفي الوقت الذي يفرض فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسومًا جمركية على الصادرات الصينية، ويتحدث إلى بكين بلهجة صارمة، يشجع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، شركات بلاده على قبول استثمارات صينية، حسب ما تكشف عنه الأرقام.

وخلال عام 2016، زادت الاستثمارات الصينية المباشرة في إسرائيل بمقدار ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 16 مليار دولار، بحسب تقرير نشر في صحيفة "ساوث تشينا مورنينغ بوست"، كما توقعت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن تحتل الصين مكان الولايات المتحدة، كأكبر مصدر للاستثمارات الخارجية في إسرائيل.

إذن ما سبب هذا التقارب بين البلدين، وهل يجب أن تكون الشركات الإسرائيلية حذرة؟
خلال العقدين الماضيين، عزز الاقتصاد الإسرائيلي مكانته كمركز رائد للتطوير التقني، ويقول معلقون إن الشركات الصينية ترغب في الوصول إلى هذه التقنية، بينما ترغب الشركات الإسرائيلية في الوصول بشكل أفضل إلى السوق الصيني الواسع، ويوضح هاغاي تال، الرئيس التنفيذي لشركة "تابتيكا" الإسرائيلية للإعلانات "الصينيون يستفيدون من التقنية الإسرائيلية، من أجل تعزيز اقتصادهم. فإسرائيل تحظى بتقدير كبير كمركز للابتكارات"، وتابع قائلًا "ترى الشركات الإسرائيلية فرصًا واعدة في الشرق. ونقطة الالتقاء بين هذين المنهجين تقف وراء هذه الشراكة التجارية الناجحة".

ومن أجل التقريب بين الشركات الصينية والإسرائيلية، يعقد عدد من المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية بين الجانبين بشكل سنوي، ومنها منتدى "سيليكون دراغون إسرائيل"، الذي عقد في تل أبيب مطلع العام الجاري، والقمة الصينية الإسرائيلية للابتكار، التي عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري، في غواندونغ.

وتقول ريبيكا فانين، أحد مؤسسي المنتدى، إن شركات التقنية الإسرائيلية الصاعدة، التي تمكنت من جذب استثمارات صينية، تخبرها بأنها "تتقدم أسرع برأس المال الصيني، وعبر التعاون والوصول الأسهل إلى الأسواق الواسعة، في البر الرئيسي للصين"، ويرى "روي بنيوسف"، وهو مدير في صندوق "سامسونغ نكست" للاستثمار ومقره إسرائيل، أن الصينيين "مفتونون بإسرائيل، وقدراتها التصديرية في مجال التقنية".

ويقول معلقون إن اختلاف الخصائص الوطنية بين البلدين تجعلهما يكملان بعضهما البعض، ويوضح دانييل غاليلي، وهو إسرائيلي يحاضر في علم الاقتصاد، بجامعة غيلي في العاصمة الصينية بكين، قائلًا: "النظام التعليمي في الصين يعلي من قيمة النظام، وطاعة القادة والمدراء، بينما النظام التعليمي في إسرائيل يشجع الطلاب والجنود على البحث عن أفكار جديدة، وحل المشاكل في المواقف التي تتسم بالغموض".

ويضيف غاليلي "الصينيون يفهمون ذلك، ويسعون جاهدين من أجل دمج الإبداع الإسرائيلي في اقتصادهم"، لكن ليست الشركات الصينية وحدها هي المستفيدة، من تعزيز الروابط التجارية بين البلدين، وعلى سبيل المثال، دخلت شركة "سبوتاد"، وهي شركة إعلانات رقمية إسرائيلية، السوق الصيني العام الماضي، بعد أن حصلت على تمويل من شركة خاصة لإدارة الأصول المالية، مقرها في هونغ كونغ.

كما بدأت شركات إسرائيلية أخرى تجد موطأ قدم لها، في السوق الصيني، ومن بينها شركة "أبسفلاير" لتسويق الهواتف المحمولة، ومنصة تجارة الألماس "كاراتس"، وعلى الرغم من سعادة الشركات الصينية والإسرائيلية باستمرار التعاون بينهم، إلا أن بعض المعلقين يشعرون بقلق.

ويقول جايسون ماكنيو، مؤسس ومدير شركة "سترونغهولد سايبر سيكيوريتي" ومقرها بنسلفانيا: "أحد أكبر السلبيات بالنسبة لإسرائيل هي أن الصين سيئة السمعة، فيما يتعلق بعدم احترامها قوانين حقوق الملكية الفكرية للدول الأخرى، لذا فإن على إسرائيل أن تكون حريصة للغاية، بشأن نوع الصناعة التي تعهد بها إلى الصين".

ويؤكد لي برانستتر، أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في هاينز كوليدج بجامعة كارنيغي ميلون، إن القلق الأساسي في الولايات المتحدة هو أن تصل التقنية الإسرائيلية، في نهاية المطاف، إلى أيدي الجيش الصيني، ويضيف "يتزايد قلق البنتاغون من أن قدرات الذكاء الاصطناعي، التي تحصل عليها شركات صينية عبر استثمارات مدنية أو صفقات تعهيد، يمكن أن تصل في النهاية إلى جيل جديد من الأسلحة الصينية، قادر على تهديد القوات الأمريكية وحلفاء أمريكا".

ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على هذه القضايا الأمنية والعسكرية.