توقع "صندوق النقد الدولي" انخفاض معدل البطالة وتحسين نسبة عجز الموازنة في فرنسا خلال عام 2017.
وقال الصندوق، في تقريره السنوي بشأن فرنسا، إنه من المقرر أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بفضل الإنفاق القوي، مشيراً إلى أن هناك حاجة لزيادة الإنفاق الحكومي الكفء ودفع إيجاد وظائف في القطاع الخاص من أجل تحقيق استقرار انتعاش الاقتصاد الفرنسي على المدى المتوسط.
وأشاد الصندوق بجهود الإصلاح التي تقودها الحكومة الفرنسية، بما في ذلك الإصلاحات العمالية التي أثارت إضرابات واحتجاجات في أنحاء فرنسا طوال أشهر.
وقد لعب الاستثمار الدوري دورا في التوقع بنمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 1.5% هذا العام، ولكن التحديات الهيكلية، خاصة في مجال التوظيف، مازالت قائمة.