وافق البرلمان الألماني  الجمعة، على دفع قسم جديد من القروض الأوروبية لليونان، مفسحا المجال أمام دفع 7.5 مليار يورو بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وامتنعت لجنة الموازنة في البوندستاغ التي عقدت جلسة استثنائية صباح الجمعة، عن "اتخاذ موقف" من الاتفاق الذي توصل إليه أواخر أيار وزراء المال في منطقة اليورو، والذي ينص على دفع مبالغ جديدة، كما جاء في بيان لمجلس النواب.

ويشكل امتناع اللجنة عن اتخاذ موقف، تعبيرا عن الموافقة، لأنها لا تصوت رسميا على الإفراج عن قروض لكن كان بإمكانها الاعتراض عليه.

وفي أعقاب مفاوضات مثمرة استمرت شهورا، اتفق وزراء المال في منطقة اليورو في 24 ايار على استئناف مساعدتهم لليونان، كما تم الاتفاق على ذلك في تموز 2015، للحؤول دون خروجها من اليورو. وفرضوا شروطاً جديدة على صعيد عمليات الخصخصة طبقتها أثينا في الأيام الأخيرة.

ويشمل الاتفاق 10.3 مليار يورو من المبالغ الجديدة التي ستدفع على أقساط تبلغ قيمة أولها 7.5 مليار.

لذلك، تعتبر موافقة بعض البرلمانات التي غالبا ما تتخذ شكل رأي لجنة أو هيئة مصغرة أخرى، مسألة ضرورية. وتنطوي الموافقة الألمانية على أهمية كبيرة، لأن الدعم المالي الممنوح لليونان منذ 2010 غالبا ما أثار الشائعات في ألمانيا الاقتصاد الأول في أوروبا.

وستعقد مجموعة اليورو في 16 حزيران اجتماعا في لوكسمبورغ، وإذا ما وافقت على الإفراج عن الأرصدة، فيمكن عندئذ تحويلها في 17 حزيران عبر الآلية الأوروبية للاستقرار.