بعد خروج بريطانيا من كتلة الاتحاد الأوروبي، بعد أن كانت حكومتها تضخ سنوياً مليارات الدولارات في خزينة بروكسيل، على شكل مساعدات ومساهمات تهدف إلى التدخل لدعم أي حكومة أوروبية متعثّرة عند الضرورة، تبرز مجدداً انتقادات ونقاشات حول البرتغال لكونها أضحت حلقة دول اليورو الضعيفة.

فالأوضاع الراهنة بثت عدم الارتياح حيال البرتغال في وقت أضحت فيه موازنة حكومة لشبونة في مستوى الصفر، ومن المتوقع أن تبتعد البرتغال عن مخططاتها التقشّفية لأسباب سياسية داخلية، بحسب صحيفة "الحياة".

وتسعى البرتغال في الوقت الحاضر، إلى استبدال الإصلاحات الاقتصادية السابقة بقوانين لمصلحة العمال، لا سيما العاطلين عن العمل الذين لا يتلقون، حالياً مساعدات مالية واجتماعية تُذكر.

صحيح أن العجز المالي البرتغالي يبقى تحت السيطرة، أي أنه يرسو على 2.5% من الناتج القومي ويبقى دون مستوى 2.8% اعتماداً على حسابات خبراء بروكسل، غير أن المشكلة تكمن في ديون البلاد التي تمثل 132% من ناتجها القومي.

وأوضح باحثون في جامعة "لوغانو"، أن "النمو الاقتصادي الهزيل للبرتغال فضلاً عن انهيار الاستثمارات وتدني درجة تنافسيتها الدولية إلى الصفر، وعدم قدرة المصارف المحلية على ضمان رؤوس الأموال الضرورية للعمل، دولياً بشكل سليم، ترعب الجميع. ولو نظرنا إلى القطاع المصرفي، لوجدنا أن الوجود السويسري فيه لا يزال غائباً منذ سنوات طويلة. إلى اليوم، لا يوجد أي دافع جدي، من جانب سلطات بروكسل المالية، للتدخل بهدف تنفيذ أي عملية إنقاذ مالية لحكومة لشبونة بما أن السيولة المالية، لدى الأخيرة، مقبولة حتى نهاية السنة".

وبصرف النظر عن أحكام شركات التصنيف الائتمانية، مثل "ستاندرد آند بورز" حيال البرتغال، ينتظر الجميع، ومن ضمنهم المصرفيون السويسريون، حكم شركة التصنيف الائتماني الكندية "دي بي آر أس"، وهي الشركة الوحيدة بين كبريات شركات التصنيف، التي لم تعط بعد درجة "جنك" أي "غير صالح" لأذون الخزينة البرتغالية "بونوس".

ولفتت "الحياة" إلى أنه في حال صدور أي تصنيف كندي سلبي، ستتعرض البرتغال لأخطار جمة ستمنعها من الدخول إلى الأسواق المالية الدولية. هكذا، قد تجد الطبقات الشبابية العمالية البرتغالية نفسها أمام ضرورة الهجرة لتأمين لقمة العيش.