أعلن البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة أن معدل التضخم في فنزويلا زاد في العام الماضي عن 2600 في المائة، في حين تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 15 في المائة. وقال رافاييل كوزمان عضو لجنة الشؤون المالية في البرلمان أمس الثلاثاء، إن "معدل التضخم لشهر ديسمبر/كانون الأول بلغ 85 في المائة ليصل بذلك إجمالي التضخم في 2017 إلى 2616 في المائة". وأضاف أن فنزويلا "شهدت العام الماضي انهيار إجمالي الناتج العام بنسبة 15 في المائة".

وبسبب توقف البنك المركزي الفنزويلي منذ عامين عن نشر المؤشرات الاقتصادية، أصبحت الإحصائيات الصادرة عن لجنة الشؤون المالية في البرلمان بديلا لهذه المؤشرات، علما بأن البرلمان تهيمن عليه المعارضة وقد جرده النظام من معظم صلاحياته بتشكيله جمعية تأسيسية حلت محله.

وكان نظام الرئيس نيكولاس مادورو حاول التصدي لارتفاع الأسعار الجنوني في 2017 بزيادة الحد الأدنى للأجور مرة تلو الأخرى، بمعدل مرة كل شهرين كان آخرها في 31 ديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول) الماضي.

وبعد الزيادة الأخيرة أصبح الحد الأدنى للأجور بما في ذلك الراتب والقسائم الغذائية يساوي 797 ألفا و510 بوليفار، أي ما قيمته 238 دولارا بحسب السعر الرسمي للعملة الخضراء، و6 دولارات فقط بحسب سعر العملة الأميركية في السوق السوداء، ذلك أن الدولار مفقود في مكاتب تحويل العملات المعتمدة رسميا مما يعني أن السعر الحقيقي للعملة الصعبة هو سعرها في السوق السوداء. وأكد كوزمان أن "ما من زيادة يمكنها أن تعالج هذا الوضع".

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي فإن معدل التضخم في فنزويلا سيصل في 2018 إلى 2350 في المائة، في حين أن إجمالي الناتج المحلي سيسجل تراجعا بنسبة 12 في المائة في 2017، و6 في المائة في 2018.
واعترف أمس الثلاثاء، مسؤول فيتنامي في مجال النفط، كانت ألمانيا قد قالت إن عملاء فيتنامين قاموا باختطافه في برلين العام الماضي، بارتكاب جرائم اقتصادية، وذلك خلال محاكمته في هانوي.

وكان ترينه خوان ثانه، الرئيس السابق لشركة بيترو فيتنام للبناء، التي تعد فرعا من الشركة الحكومية للنفط، قد فر من فيتنام إلى ألمانيا عام 2016 للتهرب من التهم الجنائية. وظهر مجددا في أغسطس/آب 2017، في حجز تابع للشرطة الفيتنامية. واتهمت ألمانيا الحكومة نظيرتها الفيتنامية باختطافه، وهو ما نفته هانوي.

ويتعلق اعتراف ترينه أمس بمحكمة مدينة هانوي بعقد قام بتوقيعه لبناء محطة طاقة حرارية في إقليم ثاي بينه في شمال فيتنام عام 2011. وجاء في وثائق الاتهام أن العقد، الذي تم بموجبه تقديم 66 مليون دولار لشركة بيترو فيتنام للبناء من الشركة الأم، لم يقدم أهداف واقعية لبناء المحطة. ونفى ثانيه أن تكون نواياه سيئة، حيث قال للقضاة إنه أمر المدير التنفيذي بتوقيع العقد "من دون قراءة متأنية" أملا في إيجاد وظائف.

وأوضحت وثائق الاتهام أن الأموال التي كانت مخصصة للمحطة تم استخدامها لأغراض أخرى، شملت دفع ديون شركة بيترو فيتنام للبناء، وأن سوء الإدارة كبد الحكومة خسائر بقيمة 5.4 مليون دولار.
وتبدأ فنزويلا بهذا عاما صعبا في ظل أزمة مالية حادة، فبعد 25 عاما من النشاط تواجه شركة لويس بريثينيو الصغيرة للطباعة على الزجاج في فنزويلا خطر الإغلاق قريبا، ويقول صاحبها: "إن بداية هذه السنة قاتلة"، معربا بذلك عن مخاوف ملايين من مواطنيه إزاء تداعيات أزمة اقتصادية خارجة عن السيطرة. وفي ظل انقطاع معمم في المواد وتضخم كبير، يتوقع بريسينيو السبعيني فترة صعبة مع انقطاع المواد الأولية، فضلا عن أن اثنين من موظفيه الثلاثة على وشك مغادرة البلاد.

وشهدت عدة مدن في الأسابيع الأخيرة مظاهرات محدودة تنديدا بانقطاع المواد الغذائية. وقتلت امرأة برصاص عسكري فيما كانت واقفة في صف انتظار لشراء لحوم مدعومة الأسعار عشية ليلة رأس السنة. وأمرت الحكومة يوم السبت عشرات السوبرماركت بخفض أسعارها، ما تسبب بصفوف انتظار هائلة أمامها.

ويرى بريسينيو أن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 40 في المائة التي أعلنها الرئيس نيكولاس مادورو في 31 ديسمبر/كانون الأول زادت الوضع تعقيدا. وقال رجل الأعمال الذي كان يوظف في الماضي عشرة أشخاص، متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية: "حين رأيت الإعلان عن زيادة الأجور، أطفأت التلفزيون. قلت لنفسي لا أريد أن أعرف شيئا عن الأمر حتى يناير/كانون الثاني) (...) لأن ذلك يعني أن تتوتر أعصابي". وأضاف: "يبدو لي ذلك بمثابة جرم، فإن سألتم العمال أنفسهم هل تريدون من الحكومة أن تزيد الحد الأدنى للأجور؟ فسوف يجيبونكم، لا، لأن كل الأسعار سترتفع في اليوم التالي".

ويتقاضى نحو 13 مليون فنزويلي الحد الأدنى للأجور من أصل قوة عاملة تعد 19.5 مليون شخص، وفق أرقام الحكومة. ويمكن بمثل هذا الأجر شراء 30 بيضة وكيلو لحم وكيلو سكر وكيلو بصل. ويبقى التضخم حاضرا في جميع الأحاديث ويروي الفنزويليون بذهول كيف يرون عملتهم تتدهور.
ويقول ديفيد إسكانيو (50 عاما) الموظف في مجال السياحة: "تتضاءل مشترياتنا بشكل متواصل والموازنة تقتصر على الغذاء". ويدرج الخبراء زيادات الأجور الضرورية في سياق التضخم المفرط، لكنها لا تكون مجدية إن لم تترافق مع تدابير أخرى مثل الحد من صك العملة، من أجل تمويل الإنفاق العام.

وقال الخبير الاقتصادي لويس فيسنتي ليون: "المشكلة ليست الأجر الذي تتقاضاه، بل ما لا تتقاضاه". أما الحكومة فتدافع عن الزيادات، مؤكدة أن التضخم المفرط هو نتيجة "حرب اقتصادية" يشنها اليمين والولايات المتحدة عليه لإسقاطه. ولا تزال حكومة فنزويلا تمارس سيطرة صارمة على العملات الأجنبية. ومع هبوط أسعار النفط الذي يؤمن 96 في المائة من موارد هذا البلد، وانخفاض الإنتاج، اضطرت الحكومة إلى الحد من مشترياتها الخارجية بشكل كبير، ما تسبب بانقطاع في المواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية. وأعلن رسميا تعثر فنزويلا وشركة النفط العامة بسبب تأخر الحكومة والمجموعة في سداد استحقاقات ديونها من أصل المبلغ والفوائد.