توقّع تقرير "وظائف المستقبل" لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحولاً كبيراً في أسواق العمل الدولية لصالح الروبوتات خلال الفترة 2018-2022، مقدراً زيادة معدل الساعات الإجمالية لأداء المهام من قبل الآلات عبر 12 صناعة يشملها التقرير، من 29% عام 2018 إلى 42% بحلول 2022، وهي خسائر في الوظائف التي يؤديها البشر، ستُعوض بالمقابل عبر نمو المهام الجديدة الناشئة التي ستشهدها الصناعة والتطور في الوظائف القائمة، حسبما يفيد التقرير الذي يحذر من أن التحولات الجارية، إذا أحسن العالم إدارتها، قد تؤدي إلى عصر جديد من الوظائف الجيدة وتحسين جودة الحياة، وإذا لم يفعل قد تشكل خطراً يهدد بزيادة فجوة المهارات والتفاوت الاجتماعي والاستقطاب الأوسع نطاقًا.

تحسين التنافسية

وكانت الشركات مع تكشف الثورة الصناعية الرابعة تسخر التكنولوجيا الجديدة لرفع مستويات الكفاءة لديها، والتوسّع لأسواق جديدة وتحسين التنافسية، ويتوقع تقرير المنظمة السويسرية الذي أعده مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد بالتعاون مع منظمات محلية من أنحاء العالم، نمواً في المهن الناشئة حديثاً عبر مختلف الصناعات من إجمالي التوظيف 11% من 16% عام 2018 إلى 27% عام 2022، في مقابل تراجع في الوظائف القائمة بنسبة 10%، من 31% إلى 21%.

واستناداً إلى المسح الذي أعده التقرير عن مجموعة شركات تمثل أكثر من 15 مليون عامل، قدر التقرير تراجعاً 0.98 مليون وظيفة في مقابل ايجاد 1.74 مليون وظيفة جديدة. ويفيد أنه بناءً على ذلك، هناك إمكانية إحلال 75 مليون وظيفة على أن يحل مكانها تقسيم جديد للعمل بين البشر والآلات، فيما 133 مليون دور جديد قد يبرز متكيفاً أصلاً مع تقسيم العمل الجديد بين البشر والآلات.

4 تحولات

وبشأن دوافع التغيير خلال الفترة حتى 2022، يعدد التقرير أربع تحولات تكنولوجية مهيمنة تؤثر إيجاباً على نمو الأعمال وهي: شبكة إنترنت عالية السرعة، الذكاء الاصطناعي، تبني تحليلات البيانات الضخمة، وتكنولوجيا السحابة وهذه يفيد التقرير محاطة بمجموعة من الاتجاهات الاجتماعية الاقتصادية، كمسار النمو الاقتصادي والتوسع في التعليم ونمو الطبقة الوسطى تحديداً في الاقتصاديات النامية، والتحرك نحو اقتصاد صديق للبيئة.

لكن التقرير يشير إلى تباين في معدلات تبني الروبوت بشكل كبير عبر القطاعات، على الرغم من أن كلها يرجح أن تتبني استخدام روبوتات ثابتة وليس روبوتات بمواصفات بشرية أو روبوتات جوية أو تحت الماء، باستثناءين هما: قطاع الغاز والنفط وصناعات الخدمات المالية.

ويتوقّع التقرير أن يعمد أرباب العمل إلى إجراء تغيير كبير في طريقة الإنتاج والتوزيع عبر تركيبة سلسلة القيمة، ويفيد بأنه عند اتخاذ قرار بشأن مواقع الوظائف، فإن الشركات في المسح منحت بشكل كاسح أولوية لتوفر المواهب المحلية الماهرة (نسبة 74% باعتباره العامل الرئيسي)، فيما 64% استشهدت بتكاليف العمالة كتخوفها الرئيسي، فيما عوامل أخرى ذات العلاقة تم اعتبارها أقل أهمية، مثل مرونة قوانين العمل وتأثيرات التكتلات أو القرب من المواد الخام. ووفقاً للتقرير، فإن نصف الشركات التي أدلت برأيها توقعت أن تؤدي الأتمتة إلى تقليص قوة العمالة بدوام كامل بحلول 2022، مع توقعات باستخدام رجال أعمال متعاقدين للقيام بأعمال متخصصة.

تغير المهارات

وستؤدي هذه التحولات إلى عدم استقرار متزايد في المهارات بحلول 2022، وتغير المهارات المطلوبة لأداء معظم الوظائف، حيث من المتوقع أن يطلب أكثر من 54% من أرباب العمل إعادة تشكيل المهارات وتحسينها، من بينهم 35% من المتوقع أن يطلبوا تدريباً إضافياً يصل إلى 6 أشهر.

أما المهارات التي ستنمو من حيث الأهمية بحلول 2022، فتشمل التفكير التحليلي والابتكار والتعلم النشط واستراتيجيات التعلم، كما هناك أهمية متزايدة لمهارات مثل تصميم التكنولوجيا والبرمجة. لكن الكفاءة في التكنولوجيا الحديثة هي جزء من معادلة المهارات لعام 2022، يفيد التقرير، فيما مهارات «بشرية» مثل الإبداع والمبادرة والتفكير النقدي والإقناع والتفاوض ستبقى أو تزداد قيمتها، كذلك الانتباه للتفاصيل والمرونة وقدرة التحمل وحل المشكلات المعقدة والذكاء العاطفي.

فجوة المهارات

وللتعامل مع فجوة المهارات، يتوقّع التقرير أن يكون احتمال توظيف طاقم دائم جديد بمهارات ذات العلاقة ضعف احتمال تبني استراتيجية فائض موظفين متأخرين في تبني المهارات الجديدة.

وفي المسح توقعت 66% من الشركات أن يتكيف العمل مع الوضع أو يحصلوا على مهارات في مسار وظائفهم المتغيرة، فيما أفاد بين نصف إلى ثلثي الشركات احتمال التوجه لمتعاقدين في الخارج، وطاقم مؤقت، وأشخاص يعملون لحسابهم للتعامل مع فجوات المهارات، وتبين من إجابات الشركات عموماً بأن أولئك الأكثر حاجة إلى إعادة تشكيل ورفع لمهاراتهم من غير المرجح أن يحصلوا على مثل هذا التدريب.

علاقة تفاعلية

كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن وجود علاقة تفاعلية بين التكنولوجيا والوظائف والمهارات، ويدعو الشركات إلى تبني استراتيجية تعزيز شاملة تنظر الشركات خلاله في استخدام أتمتة مهام الوظائف كتكملة وتعزيز لقوة العمل البشرية، ويعتبر التقرير أن صياغة نظام تعلم ملائم في الشركة مدى الحياة، والاستثمار في الرأسمال البشري، والتعاون مع أصحاب المصلحة على استراتيجية قوة العمل من الضروريات الرئيسية لنمو الشركة.