كشفت وزارة المال الصينية عن خطة تضمنت إعفاء مؤقتًا للشركات الأجنبية من ضريبة الأرباح، مشيرة إلى أن الإعفاء سيطبق بأثر رجعي اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2017 بشرط استثمار الأرباح في قطاعات أساسية تحددها بكين نفسها.

واعتبر المتحدث بإسم وزارة المال الصينية أن الإعفاء المؤقت سيخلق مناخ استثمار أفضل للمستثمرين الأجانب ويشجع المستثمرين الأجانب على الاحتفاظ باستثماراتهم في الصين.
بينما ربطت الكثير من المواقع الإخبارية بين الحوافز الضريبية التي يطرحها ثاني أكبر اقتصاد في العالم والقانون الذي وقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أيام بشأن تخفيض كبير في الأعباء الضريبية على الشركات.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الإعفاء الصيني هدفه دفع الشركات الأجنبية للاحتفاظ بأرباحها في الصين، في منافسة مع الإصلاح الضريبي الأميركي الذي سيخفض الأعباء على معظم الشركات العاملة في الولايات المتحدة من 35 إلى 21 في المائة.

وأشارت الوكالة إلى أن الضرائب المفروضة على الشركات في الصين أصبحت أعلى من الضرائب الأميركية بعد قانون ترمب، إذ تصل لدى العملاق الآسيوي إلى 25 في المائة.
وأشار نائب وزير المال الصيني، زهو غيانغياو، أشار خلال منتدى مالي هذا الشهر إلى أن الصين لا يمكنها تجاهل تداعيات التغيير في السياسة الضريبية في أكبر اقتصاد في العالم، في إشارة للاقتصاد الأميركي، ولمح إلى أن الصين ينبغي عليها تنفيذ سياسات تجريبية في هذا الشأن.

وأوضحت وكالة الأسيوشتد برس إلى أن الإعفاء سيقتصر على الشركات التي تعيد استثمار أرباحها في الصناعات التي تستهدفها الصين، والتي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغير من المجالات التي تسعى البلاد إلى تطويرها.

كما تعطي السلطات الصينية الأولوية للاستثمار في غرب البلاد، وفقًا للوكالة الفرنسية ، وأمام الشركات الأجنبية ثلاثة أعوام لتقديم طلب من أجل الإعفاءات الضريبية، وذلك بعد دفع الضريبة.
ويأتي الإعلان الصيني في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لمكافحة هروب رؤوس الأموال وتشديد الرقابة على رؤوس الأموال لتحفيز تدفق الأموال ، لكن الشركات الأجنبية طالما اشتكت من البيروقراطية المرهقة، والمعوقات للولوج للسوق، والسياسات التي تعطي أفضلية الشركات المحلية.

وظل معدل نمو الاستثمارات الأجنبية في الصين خلال أول 10 أشهر من العام الحالي ثابتا على نفس معدلات زيادته في الفترة المقارنة من العام الماضي عند نسبة 1.9 في المائة ، لكن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شهد قفزة كبيرة في نمو الاستثمار الأجنبي بنسبة 90 في المائة ليرتفع معدل النمو خلال أول 11 شهر إلى 9.8 في المائة سنويًا.

وبدأ الجدل حول قانون ترمب منذ إعلان الرئيس عن خطوطه العريضة في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي تضمن خفض معدلات ضريبة الدخل على الشركات، وخفض الضرائب للمشاريع الصغيرة وخفض الحد الأعلى لضريبة الدخل للأفراد وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية المستخدمة على نطاق واسع.

وفي أكتوبر/تشرين الأول وافق مجلس النواب على خطة ميزانية العام المالي 2018، وهو ما مهد الطريق أمام تمرير قانون ترمب، ثم وافق المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني على القانون بأغلبية 227 عضوًا مقابل 205 أعضاء، وذلك بعد ساعات من الزيارة النادرة التي قام بها الرئيس لمقر الكونغرس لحث النواب على تمرير الخطة.

وهناك مخاوف من تأثير التخفيضات الضريبية على إيرادات الخزانة العامة في أميركا، كما تصف بعض الدوائر الأميركية القانون بأنه يصب في صالح الأثرياء، لكن الإدارة الأميركية تدافع عن القانون باعتباره إحدى آليات تنشيط الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحسين الأجور وهو ما سيعود بالنفع على مختلف قطاعات المجتمع.