عزز التضخم الضعيف في الصين ومخاوف مجموعة العشرين من أن الانتعاش العالمي ما زال غير مبشر وجهات نظر بعض خبراء الاقتصاد بأنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الحوافز الحكومية من أجل دعم الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
 
وأظهرت بيانات نشرت يوم الأحد أن مؤشر أسعار المستهلكين في الشهر الماضي ظل أدنى من الهدف الرسمي البالغ نحو 3% للعام الحالي مما يؤكد استمرار ضعف الطلب المحلي.
 
وقال المكتب الوطني للاحصاءات في الصين إن مؤشر أسعار المستهلكين صعد 1.9 % في حزيران مقارنة بنفس الفترة قبل عام بينما كانت الزيادة اثنين % في أيار. وأظهر استطلاع رأي لـ"رويترز" أن المحللين توقعوا زيادة 1.8 %.
 
وعلى خلفية المعدل الضعيف لنمو الأسعار استمر ضعف التجارة العالمية ومعاناة الصين مع مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية خاصة في قطاعي الفحم والصلب والشركات المثقلة بالديون. وخارجيا تواجه الصين انتعاشا عالميا وصفه وزير تجارتها يوم السبت بأنه "معقد وغير مبشر".
 
وخفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة في 23 تشرين الأول الماضي للمرة السابعة منذ نهاية 2014.
 
وحدد قادة الصين هدفا لنمو اقتصادي بين 6.5 و 7% لعام 2016. وحقق الاقتصاد نموا بنسبة 6.9 % في العام الماضي وهي أبطأ وتيرة في ربع قرن.
 
وقال بعض خبراء الاقتصاد إن السلطات ينبغي أن تستخدم السياسة النقدية لتعزيز النمو مضيفين أنه ما زالت هناك تساؤلات متعلقة بفعالية تطبيق المزيد من التيسير النقدي.
 
وارتفعت أسعار الغذاء في الصين 4.6 % في حزيران مقابل 5.9 % في الشهر السابق.
 
وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 1.2 % مقابل 1.1 % في أيار.
 
وهبط مؤشر أسعار المنتجين 2.6 % على أساس سنوي في حزيران. وتوقع المحللون تراجع المؤشر 2.5 %.
 
وتراجعت أسعار المنتجين في قطاع التعدين 8.2 % في حزيران في حين انخفضت أسعار المواد الخام 6.1 %.
 
ويرى معظم المحللين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض على الأرجح في الربع الثاني من العام مقابل 6.7 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام.