بعدما تراجع مؤشر النمو لمعهد البحوث الاقتصادية في ميونيخ "أيفو" 2.1 نقطة نهاية آب الماضي، سجل نهاية أيلول قفزة بلغت 3.2 %، ليرتفع من 106.3 إلى 109.5 نقطة، ما فاجأ الخبراء وأرباب العمل، وأظهر الوضع الجيد للاقتصاد الألماني في ظلّ ظروف أزمة الدول المتعثرة في منطقة اليورو. وتُعدّ هذه الزيادة الأعلى المحققة منذ أيار 2014.
 
وأفادت وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية التي استشفت مقدار هذا النمو قبل غيرها، في تقرير أصدرته منتصف الشهر الماضي، بأن "الانتعاش في ألمانيا لا يزال ثابتاً في موقعه"، لافتة إلى أن "وتيرة النمو الاقتصادي المسجلة في النصف الثاني من السنة، ستكون أقل مما تحقق في النصف الأول". ومعروف أن النمو في الربع الأول سجّل 0.7 % وفي الربع الثاني 0.4 %، فيما يُتوقع معدل 0.3 % في الربع الثالث.
 
وأشار معهد "إيفو" المهم الذي يستطلع شهرياً مسؤولين في سبعة آلاف شركة ألمانية، الى أن التوقعات الاقتصادية لهؤلاء للفترة الحالية وللأشهر الستة المقبلة، تشير إلى "تحسن ملموس عما شهده في آب، بعدما رجح خبراء تسجيل ارتفاع طفيف في مؤشر النمو من 106.3 إلى 106.4.