ذكرت صحيفة ديلي تلجراف في وقت متأخر  نقلا عن وثيقة داخلية للحكومة، إن وزارة المالية البريطانية تخشى أن الاقتراض الحكومي هذا العام قد يسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 337 مليار جنيه إسترليني (414 مليار دولار) بسبب فيروس كورونا. 

وقالت الصحيفة إنه وفقا لأسوأ سيناريو، الذي فيه لن يتعافى الاقتصاد، فإن الاقتراض قد يقفز إلى 517 مليار إسترليني مقارنة مع توقعات لا تتعدى 55 مليار إسترليني للعام 2021/2020 في أحدث التقديرات والتي صدرت في مارس/آذار.

وأضافت أن هناك تحذيرات للحكومة من أن بريطانيا قد تواجه أزمة ديون إذا لم تُتخذ إجراءات لاستقرار الاقتصاد، وهو ما يتطلب ما بين 25 إلى 30 مليار إسترليني في زيادات في الضرائب أو تخفيضات في الإنفاق في ظل السيناريو الأساسي و90 مليار إسترليني في أسوأ سيناريو.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من متحدث باسم وزارة المالية.

وقالت تلجراف إن الوثيقة، التي جرى إعدادها لوزير المالية ريشي سوناك، تحدد حزمة زيادات مقترحة في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق ربما يجري الإعلان عنها في غضون أسابيع لتعزيز ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة المتحدة.

وعن تأثير كورونا على المشروعات الصغيرة في بريطانيا، قالت مجموعة لويدز المصرفية، الثلاثاء الماضي، إنها أقرضت أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.24 مليار دولار) لمشاريع صغيرة في يوم واحد.

يأتي ذلك مع بدء برنامج جديد تضمن فيه الحكومة القروض بنسبة 100% لمساعدة الشركات الصغيرة في المملكة المتحدة على تحمل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وأفاد مسح للشركات في المملكة المتحدة، بأن اقتصاد بريطانيا على مسار تسجيل انكماش فصلي غير مسبوق بنسبة 7% بعد أن أجبرت الإجراءات المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الشركات على الإغلاق في شتى أنحاء البلاد الشهر الماضي.

قد يهمك ايضا 

وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يخفقون في بلورة خطة التصدي لتداعيات "كورونا"

محادثات بشأن تمديد إغلاق الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي