أظهر مسح اقتصادي أجري على مستوى الولايات المتحدة أن حوالي ثلاثة أرباع الشركات الأمريكية تستطيع مواصلة نشاطها لمدة 6 أشهر دون الحاجة إلى مساعدة حكومية حتى إذا أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشدة على الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

ولم يقل أحد ممن شملهم المسح الذي أجراه الاتحاد الوطني لاقتصادات الأعمال في الولايات المتحدة، إن شركته ستنهار خلال أقل من 5 أسابيع بدون مساعدة حكومية.

وأجاب 46% ممن شملهم المسح بـ"لا" ردا على سؤال عما إذا كانوا سيطلبون، أم لا، مساعدة حكومية اتحادية من خلال حزم التحفيز التي أطلقتها الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.

وقال 30% ممن شملهم المسح إنهم يتوقعون العودة إلى العمل بصورة طبيعية خلال فترة من 5 إلى 8 أسابيع، في حين ترى نسبة مماثلة إمكانية العودة خلال فترة من 3 إلى 6 أسابيع.

وكان مسؤولو الشركات المنتجة للسلع أكثر تفاؤلا من مسؤولي الشركات في القطاعات الأخرى.

وقال نحو نصف مسؤولي شركات إنتاج السلع إنهم يتوقعون عودة العمل إلى حالته الطبيعية خلال ستة أسابيع أو أقل، في حين أن من يرون هذا في القطاعات الأخرى أقل من الثلث.

وقال 16% ممن شملهم المسح إن عودة النشاط إلى المعدلات الطبيعية سيحتاج إلى أكثر من ستة أشهر.

ويتوقع أكثر من نصف من شملهم المسح أن يتراوح معدل البطالة الرسمي في الولايات المتحدة بين 6% و9.9% خلال عام اعتبارا من الآن.

يأتي ذلك في حين وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يتيح تقديم قروض بفائدة منخفضة لأصحاب الشركات الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا.

كما قررت وزارة الخزانة تمديد فترة سداد الضرائب حتى 15 يوليو/تموز المقبل، لكي تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة المزيد من الوقت لسداد ضرائبهم دون التعرض لأي غرامات تأخير.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل، الإثنين، إن المجلس سيجتمع في 4 مايو/أيار لبدء العمل على مشروع القانون الخامس هذا العام لمعاجة التداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ماكونيل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا كان من الضروري للأطباء والممرضات والعاملين في مجال الرعاية الصحية وسائقي الشاحنات وعمال البقالة وغيرهم من الأمريكيين الشجعان الاستمرار في إدارة مراكز عملهم بعناية، فإنه من الضروري إذن أن يدير أعضاء مجلس الشيوخ بعناية أعمالنا وندعمها".

ولم يحدد مجلس النواب برئاسة الديمقراطية نانسي بيلوسي متى سيجتمع.

وشهدت بالفعل حزمة التحفيز الأخيرة انقساما بسبب الخلافات الحزبية، حيث يسعى الديمقراطيون لحصول سلطات الولايات والسلطات المحلية على تمويل حكومي، بينما اتهم ماكونيل الحكام الديمقراطيين بسوء الإدارة المالية قبل تفشي الجائحة.

ومرر الكونجرس الأمريكي مبلغا غير مسبوق في سلسلة من التحفيزات المالية - نحو 3 تريليونات دولار - مع منح العديد من الأمريكيين بشكل مباشر ما مقداره 1200 دولار.

واستهدفت أحدث حزمة تحفيز بقيمة 484 مليار دولار، التي تم تمريرها في أواخر مارس/آذار الماضي، مساعدة الشركات الصغيرة والمستشفيات، وقدمت تمويلا جديدا لجهود إجراء اختبار الفحص للكشف عن فيروس كورونا.

قد يهمك ايضا 

مؤسسة "فيتش" تتوقع تراجع الاقتصاد الإيطالي بنسبة 8 % العام الحالي

توقع تراجع الناتح الداخلي الإجمالي الأميركي 12% في الفصل الثاني