أظهرت تقديرات رسمية أن فائض التجارة في منطقة اليورو انكمش في أغسطس “آب” الماضي، إذ عزز ارتفاع اليورو طفرة في الواردات لم تعوضها زيادة الصادرات إلا جزئياً، ورغم تراجع اليورو أمام الدولار من ذروة 2017 التي سجلها في أوائل سبتمبر “أيلول” الماضي، تظل العملة الموحدة مرتفعة أكثر من 12 في المائة منذ بداية العام. وأسفر انخفاض تكلفة الواردات عن تعقيد خطط البنك المركزي الأوروبي لرفع معدل التضخم في منطقة اليورو.

وقال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي “يوروستات” إن فائض التجارة السلعية لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة انخفض إلى 16.1 مليار يورو “18.9 مليار دولار” في أغسطس من 23.2 مليار في يوليو “تموز”، ويقل الفائض أيضاً عن مستواه في أغسطس 2016 حين سجل 17.5 مليار يورو، وبحسب بيانات غير معدلة في ضوء العوامل الموسمية، فإن تقلص الفائض ناتج عن زيادة الواردات من خارج منطقة اليورو، إذ بلغت نسبة الزيادة 8.6 في المائة على أساس سنوي.

ونمت الواردات بنسبة تفوق الصادرات التي سجلت زيادة نسبتها 6.8 في المائة، مما قلص الفائض في منطقة اليورو. والفائض في أغسطس هو الأدنى هذا العام مع استبعاد عجز مؤقت في يناير “كانون الثاني” الماضي، وبلغ التضخم في منطقة اليورو 1.5 في المائة في سبتمبر، وفقا لتقديرات يوروستات الأولية، ليستقر دون تغيير عند مستواه في أغسطس، ويظل دون المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند ما يقرب من اثنين في المائة.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» أمس، بعدما منيت بأكبر خسارة أسبوعية في شهر، لكن الأسعار انحصرت في نطاقاتها المعتادة قبل اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يكشف واضعو السياسات عن خطة لتقليص سياسات التحفيز القياسية، وفي ظل التأثير الضعيف لحالة الضبابية السياسية بسبب مساعي كاتالونيا للاستقلال عن إسبانيا، ونتيجة الانتخابات في النمسا، على أسواق العملات مقارنة بأسواق السندات، فقد فضل المستثمرون النأي بأنفسهم ليركزوا على البيانات الاقتصادية، ونزلت العملة الموحدة 0.1 في المائة إلى 1.1814 دولار، لكنها تحركت في نطاق ضيق بلغ 0.3 في المائة. وكانت العملة الموحدة ارتفعت 0.8 في المائة الأسبوع الماضي وهي أكبر زيادة شهرية، وكانت خسائر اليورو محدودة بفضل الدولار الضعيف بشكل عام، إذ إن بيانات التضخم المنخفض عززت التوقعات بألا يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي “المركزي الأميركي” موقفا بالغ التشدد في اجتماع نهاية الشهر الجاري.

ورغم تسجيل أسعار المستهلكين الأميركيين أكبر زيادة في ثمانية أشهر في سبتمبر مع ارتفاع أسعار البنزين في أعقاب تعطل مصاف بسبب إعصار، فإن معدل التضخم ظل ضعيفا. واستقر مؤشر الدولار عند 93.11 في غياب قوة الدفع بعد تراجعه الأسبوع الماضي، وكما هو متوقع، فإن الأسواق الأوروبية لا تزال آخذة في الارتفاع، باستثناء مؤشر إيبكس الإسباني الذي انخفض متأثراً بسبب حالة عدم اليقين بشأن تحرك إقليم كاتالونيا المحتمل نحو الاستقلال.

وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني بنحو 0.16 في المائة، مدعوما ببدء إيجابي لأسهم التعدين بعد بيانات التضخم الصينية، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.14 في المائة، كما زاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.22 في المائة، بينما انخفض مؤشر فوتسي إم بي آي الإيطالي بنحو 0.14 في المائة، كما نزل مؤشر إيبكس الإسباني بنحو 0.13 في المائة.