ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، أن الصين وعدت بتطبيق إجراءات لتحسين القوانين والخدمات الحكومية بالنسبة للمشروعات التجارية، رداً على بطء نمو الاستثمارات الخاصة.

وتعتمد الصين على استثمار القطاع الخاص بشكل أكبر في الاقتصاد، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة التحول من الصناعة الثقيلة التي تديرها الدولة إلى مزيد من النمو الذي تقوده المشروعات والخدمات.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، دون ذكر تفاصيل، إن هذه الإجراءات تأتي بعد مسح استغرق شهراً لمئات من الشركات الخاصة.

وأشارت "شينخوا" إلى أن هذه الدراسة وجدت أن تراجع طلب السوق والطاقة الزائدة وزيادة تكاليف العمل وسوء تنفيذ السياسة، ساهمت جميعها في إبطاء نمو الاستثمار.

وأظهرت بيانات الحكومة أن استثمارات القطاع الخاص ذات الأصول الثابتة والتي تشمل الأراضي والمعدات والمباني، ساهمت بأكثر من60% من إجمالي الاستثمارات في الفترة من يناير إلى أبريل.

ولكن هذه النسبة زادت 5.2% فقط عن نفس الفترة من العام السابق، وهو أبطأ معدل لها منذ بدء جمع البيانات في 2012. ويُقارن هذا المعدل أيضا بنحو 10% العام الماضي و25% في 2013.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن هذا القطاع يوفر ثلث كل الوظائف في الصين ويوفر 90% من الوظائف الجديدة بالمدن.