اقر النواب الفرنسيون بأكثرية واسعة مشروع موازنة 2018 الذي يعكس عددا من وعود الرئيس ايمانويل ماكرون ويهدف إلى العودة الى نسبة العجز التي يسعى اليها الاوروبيون، في حدود 3%.

وأقرت الجمعية الوطنية النص الذي يشمل عددا من الاجراءات الموعودة على غرار تحويل الضريبة على الثروة إلى ضريبة على الثروة العقارية فحسب، بأصوات 356 نائبا فيما رفضه 175 وامتنع 27 عن التصويت. 

ويفترض ان تواصل فرنسا في 2018 الخروج من مرحلة العجز المفرط التي بدأت في 2009، بنسبة 2,8% من اجمالي الناتج الداخلي، بعد توقع 2,9% في 2017.

وقال رئيس كتلة نواب الحزب الرئاسي "الجمهورية الى الامام" ريشار فيران "اننا نطبق مشروعنا التحويلي مع احترام مبدئنا القاضي بالجدية المالية"، مرحبا بما اعتبره "عاملا مؤسسا" للولاية الخمسية لماكرون.

ودافع هذا الحليف المخلص لماكرون عن "موازانة متوازنة تحسّن مكافأة العمل وتحفز الاستثمار".

في المقابل واصل الاشتراكيون والشيوعيون و"المتمردون" (يسار متطرف) رفض الاقتطاعات في مساعدات الاسكان والعقود المدعومة واصلاح الضريبة التضامنية على الثروة والضريبة الموحدة بنسبة 30% على عائدات رأس المال.

وقال النائب الشيوعي فابيان روسيل "لم تقدم اي حكومة اطلاقا هذا القدر من الهدايا إلى الأكثر ثراء".

في المقابل تراهن الاكثرية على اسهام اصلاح الادخار في تحفيز الأكثر ثروة على الاستثمار في الاقتصاد "الانتاجي" عوضا عن الحجر. واشاد النائب في حزب "الحركة الديموقراطية" (وسط) جان نويل بارو بميزانية "تعيد للعمل قيمته".

وبعد 151 ساعة من النقاش تخللها درس 2500 تعديل تم تبني 333 منها، ولا يزال من الضروري اقرار الموازنة في مجلس الشيوخ حيث ستقدم الاكثرية اليمينية نسخة مصححة جزئيا له، قبل ان يخضع لقراءة ثانية وأخرى نهائية قبل الميلاد.