قالت مصادر حكومية إن ألمانيا تريد أن ترسل رسالة "للمصداقية والاستمرارية" بالتقيد بخطط لميزانية متوازنة على مدى الأعوام الأربعة القادمة على الرغم من صدمة تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت المصادر أنه بمقتضى هذه الخطط تتوقع برلين خفض إجمالي الدين العام إلى أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 للمرة الأولى منذ عام 2002 لتفي بذلك بمعيار حددته معاهدة الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الألماني على التفاصيل النهائية لميزانية 2017 وخطط التمويل حتى عام 2020 يوم الأربعاء القادم.
وقال مصدر بالحكومة الألمانية "في هذه الأوقات التي تخيم فيها الشكوك على مجالات كثيرة بعد قرار بريطانيا فإن الميزانية التي سنقدمها إلى مجلس الوزراء الأسبوع القادم ستمثل المصداقية والاستمرارية".
وأضاف قائلا عن خطط الميزانية المتوازنة "هذا ليس من قبيل الولع. هذا يتعلق بإرسال إشارة بعد سنوات كثيرة من إصدار الدين إلى أن الحياة بدون ديون تسير قدما".

وقال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن إنه بعد الموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي فإنه يتخلى عن هدفه للقضاء على عجز الميزانية بحلول 2020 والذي كان إحدى ركائز سياسته للمالية العامة.
وتهدف الخطط التي صاغتها وزارة المالية الألمانية إلى أن يرتفع كل من الإنفاق والإيرادات إلى 349.3 مليار يورو في 2020 من 316.9 مليار يورو هذا العام.