أخذت ألمانيا وإيران خطوات مبدئية يوم الاثنين 20 يوليو/تموز، لإعادة العلاقات التجارية بينهما توقعا لرفع العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب على طهران إثر التوصل إلى اتفاق نووي.

وقال وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل الذي أصبح أول مسؤول حكومي ألماني رفيع المستوى يزور طهران خلال 13 عاما إن اجتماعا وزاريا للجنة الاقتصادية الألمانية الإيرانية سيعقد أوائل العام القادم في طهران بعد فترة طويلة من عدم النشاط. ويصحب غابرييل معه وفدا من ممثلي الشركات الألمانية الراغبة في العودة إلى السوق الإيرانية ولا سيما قطاع الطاقة.

وكانت الصادرات الألمانية إلى إيران بلغت 4.4 مليارات يورو في 2005 لكنها انخفضت إلى 1.8 مليار بحلول 2013 مع قيام الغرب بتشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، لكن الاتفاق المبرم بين إيران والقوى العالمية الست ومن بينها ألمانيا يفتح المجال لرفع العقوبات.

وتجاوز إنتاج النفط الإيراني يوما ما حجم الإنتاج السعودي واستطاع البلد استخراج ستة ملايين برميل يوميا في السبعينيات، لكن الإنتاج تراجع دون أربعة ملايين برميل يوميا على مدى السنوات العشر الأخيرة بسبب العقوبات ونقص الاستثمار.

وأشار وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إلى دور ألمانيا في المفاوضات النووية، معربا عن أمله بأن تشهد العلاقات الاقتصادیة بين البلدين الازدهار بعد فترة عانت فیها من الرکود والانکماش. ووصف زنغنه ألمانیا بأنها شريكة جديرة بالثقة، مضيفا أن إيران تملك احتياطيات غازية ونفطية كبيرة لذلك هي قادرة على لعب دور فاعل في تزويد العالم بالطاقة. وقال زنغنه: "لا يوجد بلد آخر في العالم تتوافر فيه البتروكيماويات بهذه السهولة وبهذه التكلفة المنخفضة.. آمل أن تستطيع الشركات الألمانية والإيرانية التواصل فيما بينها".

هذا وارتفعت الصادرات الألمانية إلى إيران العام الماضي لتسجل 2.4 مليار يورو توقعا لاحتمال تخفيف العقوبات، لكن اتحادات الشركات الألمانية تقول إنه يمكن زيادة الرقم لأربعة أمثاله إلى عشرة مليارات يورو خلال سنوات قليلة. ومن المرجح أن تصبح شركات صناعات الآلات والسيارات والكيماويات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة الألمانية هي الأكثر استفادة من فتح السوق الإيرانية.