أثار صندوق النقد الدولي مخاوف جديدة على الاقتصاد العالمي، بعدما خفض توقعاته لمعدلات النمو العالمية خلال العامين القادمين وحذر من أن خطوات التعافي من الأزمة المالية قد تخرج عن مسارها إذا أسيء التعامل مع التحديات الاقتصادية الرئيسية التي يواجهها العالم. 

وقال صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له في عام 2016 عن توقعاته للاقتصاد العالمي، إن "استعادة النمو العالمي لعافيته ضعيف وغير متوازن عبر اقتصاديات العالم، فيما أصبحت المخاطر تميل حاليا باتجاه الأسواق الناشئة". وأضاف التقرير، "أن الاقتصادات المتقدمة ستشهد انتعاشا طفيفا، بينما ستواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية واقعا جديدا من النمو المتباطئ"، مشيرا إلى أن التوقعات ترجح تسجيل نمو عالمي بنسبة 3.4 بالمائة في عام 2016 و 3.6 بالمائة في عام 2017. وتشير توقعات النمو في معظم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى انتعاش أبطأ من التوقعات السابقة، حيث يتوقع زيادة معدل النمو من 4 بالمائة في عام 2015، وهو المعدل الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية لعامي 2008-2009، إلى 4.3 بالمائة و 4.7 بالمائة في عامي 2016 و 2017 على التوالي، ما يحتم على صناع السياسة في الدول الناشئة والنامية إعادة توجيه النشاط الاقتصادي إلى مصادر نمو جديدة، حسب التقرير. 
وحذر التقرير من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق بالعالم من شأنه أن يؤثر على الثقة العامة ويؤدي إلى تقويض التجارة العالمية وتدفق رؤوس الأموال والسياحة، مشيرا إلى أن أي صدمات اقتصادية أو سياسية جديدة في الدول التي تواجه بالفعل محنة اقتصادية، قد تؤدي أيضاً إلى عرقلة الانتعاش المتوقع في النشاط الاقتصادي. وقال موريس أوبستفيلد، كبير الخبراء والمستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، إن "العام القادم سيكون عام التحديات العظيمة، وسيتوجب على صناع السياسة التفكير بشأن الصمود على المدى القصير وسبل تعزيز هذا الصمود، وأيضا في آفاق النمو على المدى الطويل". وأضاف أوبستفيلد، أن الإجراءات التي ستتخذ على المدى الطويل سيكون لها آثار إيجابية على المدى القصير، عبر زيادة الثقة في المستقبل.