قال صندوق النقد الدولي اليوم إن معدل النمو الذي حققه الاقتصاد التركي العام الماضي كان أقوى من المتوقع، فيما انخفضت قيمة العجز في الحساب الجاري، معربا عن توقعه باستمرار معدلات النمو القوية للبلاد في 2016.

وذكر صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره على موقعه الالكتروني، أن الطلب الداخلي من المتوقع أن يستمر في قيادة معدل النمو خلال العام الجاري، نظرا لارتفاع الحد الأدنى للأجور وتراجع أسعار النفط والسياسات النقدية والمالية الداعمة.

وأضاف ان السياسات النقدية والمالية الأكثر إحكاما من الممكن ان تساعد في معالجة أوجه القصور والضعف على المدى القصير، مشيرا الى أن الحل على المدى الطويل سيتطلب التقدم مع أجندة الاصلاح الهيكلي الطموحة للسلطات من أجل تعزيز النمو المحتمل والادخار المحلي.

الى أن معدل النمو المتوقع تسجيله للاقتصاد التركي في عام 2015 (لم يعلن رسميا بعد) يقدر بنحو 3.8 بالمائة، يقوده الطلب الداخلي القوي، مضيفا انه رغم حالة الغموض السياسية والتطورات الجيوسياسية السلبية والضعف الحاد في قيمة الليرة، الا أن الاستهلاك الخاص كان مرنا وصامدا.

ورغم ان سياسات التشديد النقدي كانت غير كافية لتقليل ضغوطات التضخم في ظل الانخفاض الحاد في قيمة الليرة، فضلا عن أن ضعف الطلب الخارجي قلص من نمو الصادرات، إلا أن انخفاض قيمة الواردات على خلفية تراجع أسعار النفط ساهم في تقليل عجز الحساب الجاري بشكل كبير الى ما يقدر بنحو 4.4 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي.

ومن المتوقع ان يستمر النمو القوي للاقتصاد التركي في عام 2016، لكن سيرافقه ارتفاع في حجم التضخم، حسب التقرير.  كما يتوقع أن تساهم الزيادة بنسبة 30 بالمائة في الحد الأدنى للأجور في زيادة معدلات الاستهلاك بما يتراوح بين 0.5 الى 1 بالمائة في إجمالي الناتج المحلي في 2016، وفق التقرير.