أعلنت وزارة المالية اليابانية أن ديون الحكومة اليابانية سجلت رقما قياسيا بلغ 1053 تريليون ين "8.78 تريليون دولار" في نهاية مارس الماضي بزيادة مقدارها حوالي 28 تريليون ين عن العام السابق.

وبهذا يكون نصيب الفرد من الدين العام 8.3 مليون ين عند تقسيم المبلغ الإجمالي على عدد سكان اليابان اعتبارا من الأول من ابريل الماضي الذي بلغ 126.19 مليون نسمة حسب بيانات الوزارة.

وتضخمت الديون الوطنية أو الرصيد لمجموع السندات الحكومية اليابانية والقروض وفواتير التمويل لتغطية النقص في التمويل المؤقت منذ نهاية السنة المالية 2009 وسط نمو الإنفاق على برنامج الضمان الاجتماعي بما في ذلك الرعاية الطبية والمعاشات التقاعدية.

وبلغ رصيد إصدار السندات الحكومية اليابانية العادية 774 تريليونا و83 مليارا و100 مليون ين بزيادة قدرها 30.2 تريليون ين عنه في نهاية السنة المالية 2013 .

وفي هذه الأثناء بلغ الرصيد الكلي للديون الطويلة الأجل مثل السندات الحكومية اليابانية والقروض حوالي 800 تريليون ين.

وتشير التوقعات إلى أن العبء المالي المباشر المستقبلي على الشعب الياباني من الديون سيرتفع حوالي 837 تريليون ين بحلول نهاية السنة المالية الحالية.