استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عودة الشركات الأوروبية للعمل في السوق الروسية، لاسيما مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي ضد موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وقال بوتين، في مقابلة تلفزيونية اليوم، "إن رجال الأعمال الأوروبيين الذين عبروا عن امتعاضهم تجاه الاجراءات التي اتخذتها قيادات بلدانهم سوف يلاقون صعوبات كبيرة إذا ما فكروا بالعودة مرة أخرى إلى السوق الروسية".
وأشار في سياق آخر، إلى أن الشركات المصنعة الروسية "للأسف لا يمكنها أن تعوض الواردات التي كانت تحصل عليها البلاد ولذلك، فإننا نعمل حاليا مع منتجين آخرين من بلدان أمريكا اللاتينية، ومع الشركاء الشرقيين والمصنعين الصينيين و من بعض البلدان الأخرى".
وأوضح أن مجلس الاتحاد الروسي وافق على القانون الفيدرالي بشأن "التدابير الاقتصادية الخاصة" الذي اعتمده مجلس "الدوما" ووقعه الرئيس الروسي في ديسمبر 2006.
ويهدف القانون إلى إيجاد إطار قانوني لاستخدام التدابير الاقتصادية الخاصة بشكل مؤقت في الحالات الدولية الطارئة التي تتطلب استجابة فورية تجاه فعل دولي غير مشروع أو عمل عدائي من قبل دولة أجنبية تهدد مصالح وأمن البلاد.
وكان الاتحاد الاوروبي قد قرر في 29 يوليو الماضي منع وصول روسيا الى أسواقه المالية وحظر بيعها تكنولوجيا حساسة في قطاعات الطاقة والسلاح والسلع ذات الاستخدام المدني والتي يمكن استخدامها لاغراض عسكرية.
كما أعلن رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي، أن زعماء دول الاتحاد كلفوا خبراء بإعداد عقوبات جديدة ضد روسيا "بسبب أفعالها في أوكرانيا" في غضون الأسبوع المقبل.